اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دادگستری شهرستان دماوند آقای خلیلی. با خواسته اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 82/1368
شاکی : رئیس دادگستری شهرستان دماوند آقای خلیلی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 31 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد، حق مراجعه به دادگاه، پیش‌بینی گردیده، ولی در تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ابلاغ رأی موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز، برای مالکین پیش‌بینی گردید. در حالی که متصرف اعم از مالک و غیر مالک است. علیهذا، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه، و یکصد و هفتاد قانون اساسی، و بند. پ. از ماده 11 قانون دیوان عدالت، پیشنهاد می‌گردد کلمات مالکین و مالکان، در تبصره اخیر الذکر به متصرفین اصلاح گردد. ضمناً ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور، قابل جمع به نظر نمی‌رسد. با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3642 مورخ 23/2/69 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 123/670 مورخ 8/2/69 وزارت کشاورزی اعلام داشته است هر چند در تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده 27 قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است، و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی‌باشد، لذا تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. ایراد تزاحم ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 1 قانون مزبور نیز، وارد به نظر، نمی‌رسد. زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود، و شروع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد. بدیهی است هیأت و زیران به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی، می‌تواند در مقام تأمین اجرای قانون، تمهیدات اجرایی لازم، ضمن آیین‌نامه منظور نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی، هیأت عمومی دیوان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی، از حیث مخالفت آنها با قانون، و یا خروج قوه مجریه در تصویب نظامات، دولتی، و ابطال مقررات مورد اعتراض، در صورت احراز مراتب فوق‌الذکر است. چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دولتی از مصادیق ماده 25 مزبور به شمار نمی‌رود، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد، حق مراجعه به دادگاه، پیش‌بینی گردیده، ولی در تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ابلاغ رأی موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز، برای مالکین پیش‌بینی گردید. در حالی که متصرف اعم از مالک و غیر مالک است. علیهذا، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه، و یکصد و هفتاد قانون اساسی، و بند. پ. از ماده 11 قانون دیوان عدالت، پیشنهاد می‌گردد کلمات مالکین و مالکان، در تبصره اخیر الذکر به متصرفین اصلاح گردد. ضمناً ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور، قابل جمع به نظر نمی‌رسد. با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3642 مورخ 23/2/69 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 123/670 مورخ 8/2/69 وزارت کشاورزی اعلام داشته است هر چند در تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده 27 قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است، و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی‌باشد، لذا تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. ایراد تزاحم ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 1 قانون مزبور نیز، وارد به نظر، نمی‌رسد. زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود، و شروع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد. بدیهی است هیأت و زیران به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی، می‌تواند در مقام تأمین اجرای قانون، تمهیدات اجرایی لازم، ضمن آیین‌نامه منظور نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی، هیأت عمومی دیوان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی، از حیث مخالفت آنها با قانون، و یا خروج قوه مجریه در تصویب نظامات، دولتی، و ابطال مقررات مورد اعتراض، در صورت احراز مراتب فوق‌الذکر است. چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دولتی از مصادیق ماده 25 مزبور به شمار نمی‌رود، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.