اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه

درتاریخ : 1392/02/10 به شماره : 9209970902300110

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، ابطال پروانه وکالت، سلب صلاحیت وکیل، پروانه وکالت، آیین دادرسی مراجع شبه قضایی، اشتراک قاضی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، رسیدگی بدوی، رسیدگی تجدیدنظر، اشتراک قاضی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، انفصال، دادستان کل کشور، توهین، وکیل، وکالت

چکیده رای

اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، از موجبات نقض تصمیم این مرجع است.

رای بدوی

نظر به این‌که آقای (م.د.) با وکالت آقایان (ف.ی.ف.) و (س.ی.ج.ا.) در دادخواست تقدیمی علیه هیأت اجرایی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و مشاوران قوه قضاییه و مرکز امور مشاوران حقوقی و … نسبت به تصمیم هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران مبنی بر ابطال پروانه وکالت به شماره … معترض بوده و تقاضای صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است، و مدعی است: اولاً، پروانه وکالت به شماره … به علت قبول وکالت و دفاع از حقوق موکلین (دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی) در مرداد 1385 بدون ارائه مستند قانونی و بدون هیچ گونه پروانه انتظامی تمدید نگردیده و در آبانماه سال 1385 بنا به نامه شماره … با استناد به گزارش معاون وقت امنیتی دادستان کل کشور معلق گردید، و در نهایت طی نامه شماره … مراتب ابطال پروانه وکالت موصوف ابلاغ می‌شود و عدم تمدید پروانه وکالت بدون مستند و بدون رسیدگی در دادسرا یا دادگاه انتظامی صحیح نمی‌باشد. ثانیاً، حق دفاع از حقوق مسلم افراد می‌باشد، و تعلیق و ابطال پروانه وکالت مستند به کیفرخواست و یا دادنامه‌ای از دادسرا یا دادگاه انتظامی نبوده است. ثالثاً، در نامه ابطال پروانه به گزارش‌های متعدد و تخلفات عدیده اشاره شده است، در حالی که مرجع گزارش موضوع آن معلوم نیست. اقدام مرکز امور مشاوران مبنی بر محرومیت دائم شاکی از شغل وکالت نوعی کار قضایی است که از حدود اختیارات مرکز مشاوران خارج می‌باشد و محرومیت موقت یا دائم از حقوق اجتماعی فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. تقاضای رسیدگی و الغای آراء و تصمیمات متخذه از سوی مرکز امور مشاوران و تمدید پروانه وکالت را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: 1ـ حسب گزارش معاونت سیاسی دادستانی کل کشور علیه شاکی دائر بر ایراد توهین نسبت به دادستان کل کشور، پرونده تخلفاتی به کلاسه … در واحد رسیدگی به تخلفات انتظامی تشکیل و از وی جهت رسیدگی به موضوع دعوت شد. به استناد دلایل موجود و عدم شرکت در وقت رسیدگی علی‌رغم ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، حکم تعلیق از وکالت صادر و به قوه قضاییه اعلام گردید، متعاقباً به موجب نامه شماره …کتباً جهت ادامه توضیح در واحد تخلفات دعوت به‌عمل آمد که با حضور در جلسه مورخ 8/9/1385 موارد پنج‌گانه اتهامی به وی تفهیم شد که نامبرده نسبت به اتهام ردیف چهارم از خود دفاع نموده و نسبت به موارد دیگر استمهال نمود و در تاریخ 14/9/1385 طی نامه شماره … لایحه دفاعیه خود را ارائه نموده که حکایت از ابلاغ موارد اتهام دارد. 2ـ خواهان در تاریخ 30/5/1386 به موجب رأی دادگاه انتظامی به لحاظ ارتکاب رفتار خلاف شأن وکالت و اظهارات غیرمحترمانه نسبت به مقامات و مردم و خروج از حدود ضوابط وکالت (وکیل دراویش گنابادی (فاقد شخصیت حقوقی تعریف شده) و جنایتکار و جاهل مقدس مآب خواندن مردم قم که به رفتار خلاف عرف و شرع عده ای معترض بوده‌اند و هم شأن طاغوتیان قلمداد نمودن دادستان کل کشور به طور تلویحی، به علت عدم پذیرش وی برای ملاقات) به سه سال انفصال از شغل وکالت محکوم گردید و اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت وی برای ادامه شغل وکالت در صلاحیت هیأت تشخیص صلاحیت مرکز اعلام شد و وزارت اطلاعات نیز به موجب نامه شماره … با ادامه وکالت مشارالیه مخالفت نموده است و در مجموع مراتب مذکور پرونده به هیأت محترم تعیین صلاحیت ارسال گردید و صلاحیت عمومی وی جهت تصدی امر وکالت سلب گردیده است. در نتیجه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و بررسی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده و ملاحظه 2 جلد سوابق مربوطه، اولاً، ایراد وکلای شاکی به صلاحیت مرجع تصمیم نسبت به محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت (با توجه به صراحت ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات هیأت اجرایی در اعمال تنبیهات مقرره) وارد نیست. ثانیاً، ابلاغ موارد اتهامی برای تدارک دفاع، با توجه به نامه شماره … و شرکت شاکی در جلسه مورخ 8/9/1385 صحیح نمی‌باشد (صفحه …. سابقه). صرف‌نظر از این‌که تعیین صلاحیت و تحقیق پیرامون آن (طبق مفاد ماده 9 و 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 187) در مراحل قبل از آزمون و پذیرش و صدور پروانه می‌باشد. پس از تأیید (طبق مفاد صفحه … سابقه به تاریخ 19/10/1383) و صدور پروانه مشاوره و وکالت (طبق شماره … صفحه … سابقه) و با وجود ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، علی‌القاعده می‌بایست در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط هیأت اجرایی موضوع ماده 2 و تبصره ماده 27 آیین‌نامه موصوف رسیدگی و مجازات قانونی می‌شد. مع‌الوصف رسیدگی هیأت تشخیص صلاحیت در تاریخ 30/5/1386 با حضور دو نفر (صفحه … سابقه) منتهی به سلب صلاحیت شاکی گردیده و در تاریخ 17/6/1386 به محکوم‌علیه ابلاغ شده است. (مفاد لایحه اعتراضیه مورخ 24/6/1386 مثبوت به شماره … در مرکز امور مشاوران (صفحه … سابقه )). در پی اعتراض وکیل شاکی طی لایحه اعتراضیه یاد شده هیأت رسیدگی به تخلفات وکلا در رأی بدون شماره و تاریخ (صفحه … سابقه) حکم بدوی را مورد تأیید قرار داده است. اولاً، در رأی تجدیدنظر مذکور هیچ اشاره ای به شماره و تاریخ رأی بدوی مورد تأیید نشده است. ثانیاً، رأی تجدیدنظر بدون تحقیق یا پاسخ مستند به ایرادات مذکور در لایحه اعتراضیه صادر گردیده است. ثالثاً، رأی یاد شده که به صورت قطعی صادر شده است صرفاً‌ دارای یک امضا می‌باشد، آن هم یکی از امضاکنندگان رأی بدوی است، در حالی که امضاکننده رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر فارغ از رسیدگی بوده و یکی از موارد رد دادرس می‌باشد. النهایه، در صدور رأی معترض‌عنه، مراعات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (از حیث رسمیت هیأت) و نیز ماده 27 و تبصره ذیل آن و ماده 5 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین‌نامه یاد شده، به عمل نیامده است و حضور امضاکننده رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر بر خلاف اصل پذیرفته شده علمی در روند رسیدگی قضایی و تفکیک مراحل بدوی و تجدیدنظر بوده و بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب نیز مورد را از موارد رد دادرس اعلام نموده است، لذا بنابر جهات مذکور رأی معترض‌عنه را مخدوش تشخیص و به استناد مستندات یاد شده و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد و حکم به نقض رأی معترض‌عنه مطرح و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذاکور صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.