استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

درتاریخ : 1392/09/02 به شماره : 920997022481255

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استنکاف از اجرای رأی، هیأت حل اختلاف، قانون کار، اختلاف کارگر و کارفرما، کارگر، کارفرما

چکیده رای

استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، به موجب قانون کار جرم بوده و قابل مجازات است.

رای بدوی

در خصوص اتهام ع.خ. فرزند الف. دایر بر استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی م.ن.، رونوشت رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 180 قانون کار با رعایت ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) حکم به محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک ـ محمدنژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 01173 مورخ 12/8/1392 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک که به موجب آن نامبرده به اتهام استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده 180 قانون کارگر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقـدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست. زیرا با توجـه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد تحقیقات معموله صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنـداً بـه مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی‌یزدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.