استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن

درتاریخ : 1392/02/14 به شماره : 9209970221600135

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار امر مختومه، الزام به تسلیم مبیع، پرداخت ثمن، اظهارنامه

چکیده رای

چنانچه دادگاه سابقاً در دادنامه‌ای دعوای الزام به تحویل مبیع را به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار رد نموده باشد، با اعلام آمادگی بعدی خریدار برای پرداخت ثمن، دادگاه باید به دعوای تحویل مبیع رسیدگی نماید و استناد به اعتبار امر مختومه وجاهت ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ع. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ی.ع. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل اینجانب به موجب بیع‌نامه مورخ 14/9/1389 یک باب آپارتمان را از خوانده محترم خریداری نموده است نظر به اینکه خوانده متعهد به تحویل مبیع بوده لکن با مراجعات مکرر اقدام به تحویل مبیع ننموده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته مبایعه‌نامه به صورت سفید امضا در اختیار خواهان قرار گرفته و خواهان به تعهد خود در پرداخت ثمن عمل ننموده است. نظر به اینکه تحویل مبیع از آثار مالکیت بوده و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت صرفا کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او انتقال یافته و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد به عنوان مالک می‌شناسد و در مانحن‌فیه مالکیت رسمی طرفین دعوی احراز نگردیده بنابراین دادگاه مستند به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صارده حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان‌نیا
 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ی.ع. از دادنامه شماره 491 مورخه 21/6/91 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بر خواسته صدور حکم بر تحویل مبیع موضوع مبایعه‌نامه مورخه 14/9/89 صادره از 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا اگر چه تجدیدنظرخوانده مالکیتی در محل مختلف‌فیه نداشته و از این جهت استدلال دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌تواند قابل توجیه باشد مع‌الوصف آنچه مسلم است این است که به نظر می‌رسد مالکیت واحد مورد اختلاف مربوط به تعاونی مسکن قائم آل محمد می‌باشد در صفحه 30 پرونده تعاونی مذکور انتقالات انجام شده و نهایت مالکیت تجدیدنظرخواه را تأیید نموده تجدیدنظرخوانده در راستای قرارداد مستند دعوی متعهد گردیده همزمان در قبال دریافت مانده ثمن نسبت به تحویل مورد معامله در مورخه 1/2/90 (بند 5 ماده 3 قرارداد مورخه 14/9/89) اقدام نماید از آنجا که تجدیدنظرخواه طی اظهارنامه ضمیمه دادخواست آمادگی خود را در جهت پرداخت الباقی ثمن معامله اعلام داشته ـ الزام تجدیدنظرخوانده در راستای انجام تعهدات قراردادی بلامانع می باشد ـ استناد تجدیدنظرخوانده و ادعای امر مختومه بها به دادنامه شماره 286 مورخه 16/12/1390 که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی تحویل مبیع از ناحیه تجدیدنظرخواه دارد نمی‌تواند موجه باشد چه اینکه با توجه به مفاد رأی مذکور و دلایل توجیه صدور حکم بطلان علت صدور رأی مذکور، عدم انجام تعهد متقابل تجدیدنظرخواه در پرداخت تتمه ثمن بوده و با اعلام آمادگی ایشان در این مقطع با توجه به مفاد اظهارنامه پیوستی دعوی مذکور قابلیت استماع و رسیدگی داشته که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون مذکور جهت رسیدگی ماهوی راجع‌به الزام به تحویل مبیع که در راستای تعهدات قراردادی قابلیت بررسی داشته به دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 موسوی ـ رحیمی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.