استماع دستور اجرای رأی داوری
درتاریخ : 1391/07/05 به شماره : 9109970221500802
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، داوری، دستور قضایی، قانون روابط موجر و مستأجر1356داوری، اجرای احکام مدنی، دستور قضایی، قانون روابط موجر و مستأجر1356
چکیده رای
درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید، لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض میگردد.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان س.ش. و ش.ش. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ 10/11/90 با عنایت به اینکه رأی داوری صادره در تاریخ 10/11/90 از سوی داوران حسب رسید مرسولات پیشتاز اداره پست مستند تقدیمی داوران مضبوط در پرونده در تاریخ 3/11/90 به آقای م.ف. ابلاغ شده است و به عبارت دیگر تاریخ صدور رأی داوری مورخ 10/11/90 و تاریخ ابلاغ رأی داوری 3/11/90 میباشد و این تاریخ ها با یکدیگر تعارض داشته لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران – منصوری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان س. و ش. شهرت ش. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 140 مورخه 26/2/91صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته اجرای رأی داوری مورخ 10/11/90 میباشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه رأی داوری به تاریخ 8/3/91 تصحیح شده و مبنای استدلالی دادگاه نخستین مرتفع گردیده آنچه مسلم است درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین با تصمیم اداری دستور مقتضی را میتوانست صادر نماید که در مانحنفیه مبادرت به صدور قرار نموده است با قبول اعتراض مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت اتخاذ تصمیم اداری به مرجع نخستین ارسال میشود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.