استفاده از گوشی مسروقه
درتاریخ : 1392/10/28 به شماره : 9209970269701089
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، سرقت، مال مسروقه، کشف مال مسروقه در ید متهم، دلیل اثباتی جرم
چکیده رای
صرف فعال شدن سیمکارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیمکارت نیست.
رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن سیمکارت متهم در گوشی مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپیبرداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه در حق مالباخته صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیمکارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای تعقیب و تحقیق است و نمیتواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند ادله اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.