استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
درتاریخ : 1392/07/01 به شماره : 9209970220400909
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، استفاده از سند مجعول، جعل
چکیده رای
استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.الف. فرزند ج.، 36 ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت به جهت عجز از تودیع وثیقه، دایر به جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از سند مجعول و نیز شـروع به کلاهبرداری و نیز در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند ی.، 62 ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت، دایر به مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین شـروع به کلاهبرداری، با این توضیح که متهم ردیف اول که از مأمورین نیروی انتظامی بوده با سوءاستفاده از موقعیت شخصی خویش به منظور تصاحب پلاک ثبتی …/123 که متعلق به خانم و.پ. بوده و بر اساس حکم دادگاه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصادره شده بود مبایعهنامه مجعولی به تاریخ 5/10/1338 تنظـیم که مبـین انتـقال این پلاک از خـانـم و. به آقای ه.ش. میباشد. این مبایعهنامه مجعول توسط متهم ردیف دوم و با خط او تحریر میگردد و امضای طرفین جعل میشود. متهم ح.الف. مبایعهنامه دیگری را به تاریخ 25/6/1381 جعل کرده که حکایت از انتقال همان ملک از ه.ش. به خودش دارد این در حالیست که ه.ش. پدربزرگ مادری اوست و سالها پیش فوت کرده است. متهم ح.الف. با در اختیار گرفتن وکیل دادگستری و با استفاده از اسنادی که تنظیم کرده دادخواستی علیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مطرح کرده و تقاضای ابطال سند مربوط به پلاک ثبتی …/123 را میکند که دادگاه دادخواست وی را رد میکند. متهم از طریق دیگری راه خود را ادامه داده و شکایتی علیه ورثه پدربزرگ خویش و خانم پ. دایر به انتقال مال غیر مطرح میکند، هنگامی که پرونده جهت انـجام تحـقیقات مقـدماتی به کلانتری 123 ولنجک ارجاع میگردد، با سوء استفاده از موقعیت انتظامی خویش تمامی اوراق بازجویی از متشکیعنهم و نیز اوراق مربوط به ابلاغ را با خط خود تنظیم و در بعضی از اوراق با خط افراد دیگری پرونده را تکمیل کرده و حتی خانمی را به اسم پ. در کلانتری حاضر کرده و معاون خدمات قضایی کلانتری هم امضای او را گواهی میکند. متهم ح.الف. پس از جمعآوری مدارک مورد نیاز خود با تنظیم سازشنامهای تقاضای مختومه شدن پرونده کیفری اشاره شده را میکند. پس از کشف اقدامات مجرمانه متهم و طرح شکایت از جانب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام منزل او و پدرش مورد بازرسی قرار گرفته که مقادیر زیادی اوراق خام و سفید با سربرگ ادارات و نهادهای مختلف کشف و ضبط میگردد. مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری تهران یکصد پرونده را که متهم ح.الف. در آن دخیل بوده اعلام کرده است. دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده و نیز تحقیقات گسترده صورت گرفته در این پرونده و نیز پرونده دیگری که متهم به همین شیوه در صـدد تملـک غیر قانونی پلاک …/123 برآمده که در شعبه 1192 دادگاه عمـومی جزایی تهـران مورد رسیـدگی قرار گرفتـه و نامـبرده به تحمل حبس و جزای نقدی و مجازاتهای دیگر محکوم شده و در شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و در حال اجرا است و همچنین با توجه به نظریات اداره کل تشخیص هویت که اوراق تنظیم شده در کلانتری منتسب به ورثه مرحوم ه.ش. و امضای مأمور ابلاغ منعکس شده در پایین برگ احضاریه را نگارش شده توسط متهم ح.الف. اعلام کرده که پس از اعتراض متهم و وکیل او آقای الف.الف. کارشناس رسمی دادگستری و هیأتهای سه نفره و پنج نفره کارشناسی نیز مراتب را تأیید کردهاند و نیز بعضی از ورثه مرحوم ش. با حضور در دادسرا و مرجع انتظامی بیاطلاعی خویش را از پرونده اعلام و اوراق تنظیم شده به نام خودشان را مجعول دانستهاند. و همچنین با توجه به طرح دعوی علیه ورثه مرحوم ه.ش. و پنهان کردن نسبت خویشاوندی خود و مجهولالمکان اعلام کردن بعضی از خواندگان و اعلام نشانی مادر خویش در خصوص برخی دیگر و حضور پدرش (متهم ردیف دوم) در محکمه و اقرار بیجهت و غیر واقع به صحت معاملات گذشته و تنـظیم مبایعهنامه به تاریخ مقدم توسط متهم ردیف دوم که با راهنمایی و القائات فرزندش انجام گرفته و مشارکت در طرح دعوی به منظور تصاحب غیرقانونی ملک مورد اشاره و نیز با توجه به کیفرخواست صادر شده علیه متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و در دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر متهمین و وکیل آنان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری آنان محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مـواد 18-42-47-523-534-535-536 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به جهت ارتکاب بزه جعل سند رسمی و استفاده از آن به دو فقره حبس هر کـدام به مدت یک سال (مجموعاً دو سال) و به جهت جعل سند عادی و اسـتفاده از آن به تحمل دو فقره حــبس هر کـدام به مدت شش ماه (مجموعاً یک سال) و به جهت ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم نیز به جهت ارتکاب بزه مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از آن به تحمل دو فقره حبس هر کدام به مدت شش ماه (جمـعاً یـک سـال) و از باب بزه شــروع به کلاهـبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میگردند. کلیه اسناد مجعول که به تفصیل در قرار مجرمیت و کیفرخواست آمده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد. اما در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف.، 51 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار قبولی وثیقه، دایر به معاونت در جعل برگههای تحقیق و بازجویی کلانتری 123 ولنجک و نیز تصدیق خلاف واقع با تأیید وکالتنامه و احراز هویت غیر واقع خانم پ.، دادگاه با توجه به دفاعیات موجه متهم که در زمان ارتکاب جرم معاون خدمات قضایی کلانتری مذکور بوده است علم و اطلاع وی را از اقدامات مجرمانه متهم ح.الف. و نیز وحدت قصد فیمابین او و متهم ردیف اول را محرز ندانسـته و به همین سبب با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازمالرعایه برائت رأی به برائت وی صادر و اعلام میدارد. این رأی حضوری و ظرف 20 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولتخواهی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.الف. و ج.الف. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 92000294 مورخ 29/3/92 صادره از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهانها به اتهام جعل و استفاده از سندهای مجعول رسمی و عادی و شروع به کلاهبرداری به ترتیب ردیف اول به تحمل دو سال حبس بابت جعل و استفاده از سند رسمی مجعول و تحمل یک سال حبس بابت جعل و استفاده از سند عادی مجعول و یک سال حبس بابت شروع به کلاهبرداری و ردیف دوم را نیـز به تحمل دو فقره حبس شش ماهه بابت جعل و استفاده از سـند مجـعول عادی و یــک سال حبــس بابـت شــروع به کلاهبرداری و معدوم نمودن کلیه اسناد مجعول محکوم نموده که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی وکیل و طی لایحهای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و از حیث تعدد جرم و لزوم تعیین یک مجازات که اشد است و همچنین از آنجا که استفاده از سند مجعول در واقع به عنوان مقدمهای برای کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین با وارد دانستن این قسمت از اعتراض و به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با حذف مجازاتهای استفاده از سند مجعول نسبت به متهمان و با تلقی آن به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری و همچنین در خصوص اتهام جعل اسناد عادی و رسمی در مورد متهم ردیف اول با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی که در دادنامه بدوی هم به آن اشاره و استناد شده است ولی مفاد آن رعایت نگردیده است و لذا از بابت این اتهام و نیز از آنجا که این دادگاه مجاز به تشدید مجازات نمیباشد. بنابراین با حذف مجازاتهای متعدد در مورد جعل سند عادی و رسمی نهایتاً وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری از این حیث محکــوم مینــماید و امــا در خصــوص اتــهام شـــروع به کلاهبرداری وی با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید میگردد و همچنین در مورد اتهام جعل سند عادی و شروع به کلاهبرداری متهم ردیف دوم با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد مواد فوقالذکر عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادتزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.