استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/08/11 به شماره : 9209970222701075

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول

چکیده رای

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ح.، متولد1353، اهل ورامین و ساکن ورامین، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر: 1- کلاهبرداری از شرکت پ. به میزان پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال 2- پرداخت رشوه به میزان بیست میلیون ریال به کارمند شهرداری آقای الف.خ. 3- استفاده از اسناد مجعول (گواهی پایان کار) گواهی عدم خلاف، استعلام طرح و توسعه مربوط به پلاک‌های ثبتی …/111-…/111 موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000074-22/4/92 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که بر اساس شکایت شماره 2261/5/111 مورخ 8/4/91 پ. مدیریت منطقه 2 تهران اعلام گردید، آقای ع.ه. در سال 1389 با مراجعه به پ. شعبه شهـرری تـقـاضای تسهیلات مشارکت مـدنی ساخت مـسکن مینماید. متعاقب آن شعبه مذکور با اخذ مدارک و مستندات نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از مراحل اداری و با ترهین پـلاک ثبتی شماره …/111 و اخـذ وکالتنامه بـلاعزل مبـادرت به پرداخت تسهیلات به مبلغ -/000/000/000/10ریال مینماید و به علت عدم پرداخت در سررسید مقرر بانک جهت وصول مطالبات خویش و به استناد وکالتنامه مأخوذه جهت تملیک پلاک مذکور تقاضای گواهی پایان کار از شهرداری ورامین نموده و شهرداری پس از بررسی اعلام نموده هیچگونه عملیات ساختمانی در پلاک مذکور انجام نگردید، لذا بانک در خصوص صحت و سقم مدارک مأخوذه با شهرداری مکاتبه که با مراجعه حضوری مدارک ارائه شده را جعل و فاقد وجاهت قانونی دانسته و حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و اسناد مدارک ابرازی ملاحظه اسناد و مدارک جعلی که جعلی بودن آن به تأیید شهرداری ورامین رسیده است، اظهارات ق.م.، ق.ه.، م.ه.، ی.ش. و ق.ه. مبنی بر دخالت و نقش مستقیم و محوری متهم در اخذ وام و پیگیری امور بانکی و شهرداری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرسی محترم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر اینکه تمام وامهای دریافتی به وی و به کارگیری آن در ساخت پروژه‌ها اختصاص یافتـه، معرفی مـلک‌های غیرواقعی به‌جـای ملک‌های اصـلی به کارشناس رسمی، پرداخت وجوه به کارمند شهرداری، عدم دخالت و اطلاع آقایان ه. و م.ه. (بنا به اظهار آقای ع.ه.) از موضوع جعل اسناد و پذیرش مسئولیت شرکت الف. و تعهدات آن توسط ع.ه. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد 592 و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبـرداری و رعـایت مـاده 46 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 و با این توضیح که بزه استفاده از سند مجعول سند مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، در نتیجه مجازات کلاهبرداری به آن بار می‌گردد و به عنوان بزه جداگانه قابل مجازات نیست، حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ فوق در حق شاکی و از حیث پرداخت رشوه به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در ضمن در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم گردد. 
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. نسبت به دادنامه شماره 0198 مورخ 2/6/1392 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال در حـق پ. بـه لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و اخذ تسهیلات بانکی موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده می‌باشد، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار می‌نماید‌. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.