استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر

درتاریخ : 1391/07/29 به شماره : 9109970221500912

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تقصیر، دارا شدن غیرعادلانه، مسئولیت پزشک، مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، مسئولیت پزشک، مسئولیت قراردادی، تقصیر، دارا شدن غیرعادلانه

چکیده رای

چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیان‌دیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم می‌شود.

رای بدوی

به تاریخ 3/5/1390 خانم الف.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. به خواسته مطالبه هزینه‌های‌ مربوط به جراحی و پزشکی به مبلغ 000/000/70ریال با لحاظ هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که مطابق حکم صادره از مرجع کیفری نامبرده به جهت قصور پزشکی محکوم به پرداخت دیه به جهت نقص در عملکرد پزشکی انجام یافته گردیده است لیکن چون خوانده دعوی در مقام انجام عمل مذکور مبلغ هفتاد میلیون ریال دریافت کرده است (که از مبلغ مذکور پنجاه میلیون ریال را به موجب قبض پرداخت و ما بقی را به خانمی که ادعا می‌کرد منشی نامبرده می‌باشد پرداخت کرده ولی متعاقباً اعلام شد خواهر وی است اما در خصوص مبلغ اخیر رسید ندارم) بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ب.ب. وکیل محترم خوانده حاضر و اظهار می‌دارند که به موجب رضایت‌نامه رسمی اعلام برائت در قبال انجام عمل مورد پذیرش قرار گرفته است و در این راستا به بیمه نمودن مسئولیت کیفری موکل و پرداخت مبلغ 000/350/1 تومان در وجه اجرای احکام استناد شده است و پرداخت دو میلیون تومان به منشی موکل هم مورد انکار واقع و در رابطه با ادعای استفاده از ژل نامناسب هم به سابقه پزشکی بانوی مذکور، نحوه تأثیر ژل و طول مدت ماندگاری آن توجه داده و در این راستا تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه تحصیل رضایت یا برائت دلالت بر تجویز قصور پزشکی از ناحیه پزشک معالج نبوده و نمی‌باشد و محتوای دفاع وکیل محترم قبول به دریافت مبلغ پنج میلیون تومان از ناحیه موکل و نفی و انکار دریافت مازاد بر آن است هر چند رسید تقدیمی هم مورد تکذیب قرار نگرفته است بر این اساس دریافت وجه در قبال خدماتی که مقبول طرف انجام موضوع نبوده از جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد و لزوماً مطابق مدلول مواد 336-337 قانون، مال و عمل اشخاص محترم و مستلزم پرداخت مابه ازاء است در صورتی که شخص منتفع از عمل و مال غیر گردد و لزوماً در جائی‌که فعل اشخاص باعث ورود ضرر مالی و یا جانی به غیر گردد مستلزم انجام هزینه‌هایی برای جبران خسارت وارده می‌باشد تجویز اباحه دارا شدن بلا وجه را نمی‌نماید به ویژه آن که به دلالت محتویات پرونده کیفری واصله، قصور پزشکی مخاطب ثابت و محرز گردیده است بنابراین دریافت وجه برای عمل جراحی یا اقدام پزشکی غیر متناسب منافی با مدلول مواد 301 و 303 قانون مدنی و بر خلاف اصل تعهدات متقابل قراردادی بوده و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب و لا ضرر و همچنین اصل عدم وجاهت قانونی دارا شدن غیر عادلانه هم تجویز این اقدام را نمی‌نماید بنابراین دادگاه خواسته خواهان [را] در حدود مطالبه مبلغ 000/000/50 ریال پرداخت شده به موجب رسید و مبلغ 000/020/1 ریال هزینه دادرسی موجه و مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/020/1 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به دلایل قانونی و ادله اثباتی محکوم به بی‌حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ب.ب. به طرفیت خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 229 مورخه 6/3/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه هزینه‌های‌ مربوط به جراحی و پزشکی تا میزان 000/000/50 ریال به انضمام خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر و موافق با موازین قانونی صادر گردیده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.