ارتباط حکم تمکین و نشوز

درتاریخ : 1392/09/06 به شماره : 9209970906801243

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تمکین، نشوز، اجرائیه دادگاه

چکیده رای

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی‌تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملاً از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت‌‌المثل یا نحله خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 9/7/91 آقای غ.ش. به‌طرفیت همسرش خانم ت.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل اختلافات فی‌مابین تقدیم نموده که در شعبه 253 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 24/7/91 با حضور زوجین تشکیل گردید. خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. سه دانگ بنام وی کرده‌ام مهریه‌اش را دادم دارای همسر دیگر هستم که از آنان دو دختر دارم از خوانده فرزندی ندارم سه سال است به منزل پدرش رفته و اصلاً حاضر به زندگی نیست اجرت‌المثل را اجرا گذاشت و الزام به تمکین شده است نمی‌توانم زندگی کنم رأی دادگاه در پرونده هست که ناشزه شناخته‌شده است خوانده اظهار داشت حاضر به طلاق نیستم من بدون دلیل از منزلش نرفتم چون شاهد نداشتم حکم علیه من است آن شب که رفتم به‌قصد کشت مرا زده است و پدرم مرا برد ولی چون همسر جوان‌تر از من گرفت مرا نمی‌خواهد فرزندی نداریم مهریه را اقدام کردم و گرفتم از جهیزیه من چیزی نمانده است غیر از یک‌تخته فرش و یک سرویس چینی و یک سرویس بلور ناقص مانده و مابقی تخریب‌شده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده‌اند و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1464ـ11/9/91 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و اظهارات بعدی زوجین با اعلام اینکه قانوناً اختیار طلاق با مرد بوده و مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1133 و 1143 و 1144 قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق صادر و با توجه به وضعیت سنی زوجه نوع طلاق را بائن یائسه اعلام داشته است و در خصوص حقوق مالی زوجه چون خوانده مهریه خویش را حسب دادنامه شماره 1648ـ 27/7/89 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران جداگانه اقدام نموده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و چون حسب اظهار خوانده از جهیزیه وی یک‌تخته فرش و یک سرویس چینی و یک سرویس بلور ناقص باقیمانده است خواهان ملزم به استرداد این وسایل به خوانده می‌باشد و چون حسب دادنامه استنادی خواهان که به‌موجب آن زوجه به تمکین از زوج محکوم‌شده دادنامه صادره دلالت بر عدم تمکین و ناشزه بودن زوجه دارد لذا دادگاه وی را مستحق نفقه یا اجرت‌المثل یا نحله نمی‌داند. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 56ـ92 مورخ 26/1/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 23/4/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 12/5/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشـور جهـت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 56ـ92 مورخ 26/1/92 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و درخور نقض است زیرا: 1ـ به‌موجب دادنامه شماره 1648ـ27/7/89 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران زوج به پرداخت مهریه زوجه به مبلغ تعیین‌شده محکوم گردیده است ولی اجرای حکم صادره و پرداخت محکوم به در حق زوجه در پرونده امر نامعلوم می‌باشد و چون زوج که متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده قانوناً بایستی تمام حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تأدیه نماید و صرف مطالبه مهریه از طرف زوجه در پرونده جداگانه و صدور حکم در خصوص مورد در صورت عدم اجرای حکم رافع تکلیف زوج به پرداخت مهریه مورد حکم در حق زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه در خصوص چگونگی اجرای حکم مذکور با مطالبه و ملاحظه پرونده فوق‌الذکر و پرونده اجرایی مربوط به آن و انعکاس خلاصه مفید آن در پرونده امر بررسی لازم معمول و سپس بر اساس نتیجه محصله در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نماید. 2ـ دادنامه محترم بدوی به‌موجب دادنامه شماره 1042ـ13/5/89 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران که مورد استناد زوج بوده و به‌موجب آن زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده، زوجه فرجام‌خواه را ناشزه تشخیص و مستحق نفقه یا اجرت‌المثل یا نحله ندانسته است ازآنجایی‌که صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی‌تواند دلیل بر ناشزه بودن زوجه بوده باشد و ثبوت نشوز زوجه منوط به آن خواهد بود که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین صادره اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملاً از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نبوده باشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی در نفقه یا اجرت‌‌المثل یا نحله خواهد بود و در مواردی که زوج به‌قصد تضییع حقوق زوجه و ناشزه قلمداد نمودن وی صرفاً به صدور حکم تمکین علیه زوجه اکتفا می‌نماید و هیچ درخواستی بر اجرای حکم صادره ندارد که این امر ظهور بر عدم تمایل ایشان به حضور زوجه در منزلش دارد صرف صدور حکم تمکین نمی‌تواند دلیل قانونی بر ناشزه بودن زوجه محسوب گردد بنابراین چون در پرونده امر اقدامات اجرایی نسبت به‌حکم تمکین استنادی نامعلوم بوده لذا ضرورت داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر پرونده مربوط به‌حکم تمکین استنادی و پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن را در پرونده کار منعکس و پس از معلومیت چگونگی اجرای حکم تمکین صادره و سرانجام آن متعاقباً در خصوص حقوق مقدر زوجه در مورد اجرت‌المثل ایّام زندگی مشترک یا نحله اتخاذ تصمیم نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 401 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی با لحاظ حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه اقدام نماید.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.