ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم
درتاریخ : 1392/10/21 به شماره : 9209970220101427
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فسخ، خیار غبن، تورم
چکیده رای
افزایش بعدی قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمیتواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ک. بهطرفیت آقای م.ح. با وکالت آقایان 1- غ.ی و ج.ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ معامله مورخ 6/11/91 به لحاظ خیار غبن به استناد نظریه کارشناسی شماره 727 مورخ 20/5/92 به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً خیار غبن فوری است که معامله انجامگرفته در تاریخ 6/11/91 انجام پذیرفته است و ادعای خیار غبن از بابت فسخ معامله با 8 ماه تأخیر قابلقبول نمیباشد ثانیاً افزایش قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمیتواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد با اوصاف فوق ادعای خواهان قابلپذیرش نمیباشد مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 1 عمومی حقوقی لواسانات ـ نگهدار
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 92000404 مورخ 13/7/92 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی بخش لواسانات که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ معامله مورخ 6/11/91 به لحاظ خیار غبن به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و با عنایت به اینکه ملاک و معیار تمیز غبن فاحش ارزیابی دو عوض در زمان تنظیم قرارداد میباشد و نظریه کارشناس ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه که در تاریخ 20/5/92 ارائه گردیده با توجه به تاریخ قرارداد و افزایش قیمت املاک به لحاظ عدم ثبات اقتصادی موجبی برای استفاده از خیار غبن محسوب نمیگردد مضافاً بر اینکه کیفیت تنظیم قرارداد حکایت از عالم بودن تجدیدنظرخواه بر قیمت عادله روز را دارد بنابراین دادگاه درمجموع تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.