ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت

درتاریخ : 1392/04/30 به شماره : 9209970269400476

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، تاجر، مدیرعامل

چکیده رای

مدیرعاملی شرکت‌ها ملازمه‌ای با تاجر بودن فرد ندارد بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته می‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی اعسار آقای م.ش. و غیره نسبت به هزینه واخواهی از حکم به شماره دادنامه 544 به طرفیت بانک ر.، دادگاه با استماع اظهارات طرفین و توجه به استشهادیه مستند دعوای خواهان‌ها و این‌که خواهان‌های ردیـف اول و دوم، بنا بر اظهار طرفین امضایی در سند تعهدآور ندارند به استنـاد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام اعسار خواندگان ردیف اول و دوم به طور کلی و حکم بر اعسار خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به هشتاد درصد از مبلغ هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک ر. به طرفیت آقای م.ش. و غیره و نیز تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ الف.م. 2ـ الف.س. به طرفیت بانک ر. نسبت به دادنامه شماره 0031 مورخ 27/1/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار آقایان الف.م. و الف.س. نسبت به هشتاد درصد از مبلغ هزینه دادرسـی صـادر گردیـده و آقایان م.ش. و م.س. به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده‌اند، دادگاه با توجه به مؤدای گواهی گواهان که متفقاً اعلام داشته‌اند وضعیت مالی تجدیدنظرخواندگان به نحوی نیست که بتوانند هزینه دادرسی را که بالغ بر سیصد میلیون تومان است، پرداخت نمایند و با در نظر گرفتن اینکه تجدیدنظرخواندگان همگی کارمند و حقوق نامبردگان برابر مدارک ابرازی، تکافوی پرداخت مبلغ مذکور را نمی‌نماید و از طرفی دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان تاجر می‌باشند نیز با توجه به اینکه سمت آنها در حد مدیر عاملی است بنابراین توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارند، موجه و صحیح نیست چرا‌که مدیر عامل بودن شرکت، ملازمه‌ای با تاجر بودن ندارد زیرا قانون‌گذار عملیات تجارتی را به عهده شرکت گذارده و عملیات و اقدامات تجارتی شرکت تأثیری در کارگزاران آن، که مدیر عامل یا اعضای شرکت هستند، ندارد. بنابراین نمی‌توان عنوان تاجر به آنها اطلاق نمود. از طرفی مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های دولتی با مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی تفاوت دارد چرا که در شرکت‌های دولتی سرمایه و سود از آن دولت بوده و مدیر عامل فقط حقوق بگیر بوده و حقوق وی نیز ثابت است لکن در شرکت‌های خصوصی درآمد متعلق به صاحب شرکت است. بنابراین دفاعیات تجدیدنظرخواه در این خصوص نیز موجه نبوده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه موصوف را در آن قسمت که مربوط به اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان آقایان 1ـ م.ش. 2ـ م.س. باشد تأیید و در آن قسمـت که حکـم به اعسار از پـرداخـت هزینـه دادرسـی به میزان 80% نسبت به آقایان 1ـ الف.م. 2ـ الف.س. صادر گردیده نقض و حکم بر اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 حضرتی ـ کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.