مقدمه:
در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرونده‌هایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد پس از اعلام غیر شرعی بودن موادی از آیین‌نامه مربوط به نظر فقهاء محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم وششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب آراء صادره از شعب پنجم به شماره‌های 1126و 1125و 1105و 1076 و شعبه ششم به شماره 814 و شعبه سیزدهم به شماره 304 اختلاف نظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دایر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی نسبت به ماهیت اظهارنظر نموده است که در تاریخ 3/3/63 از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره 466/ش ه مورخه 2/3/63 موضوع جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه بریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ 13/3/63 آراء مزبور را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
شرح اجمالی پرونده‌های مزبور و آراء صادره بدین شرح است:
1.در پرونده کلاسه 62/3 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزند اکبر بطرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی اراک به موضوع دخل و تصرف و واگذاری غیر شرعی سهمیه میراثی باغ و اجراء قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم ووصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره 1076- 13/4/62 و با استدلال بر اینکه چون ماده 12 قانون اراضی شهری جایگزین مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیر موات و تشخیص مستحد ثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می‌باشد دیوان عدالت اداری را بنحو مطروح صالح ندانسته و به اعتبار شایستگی کمیسیون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است.
2.در پرونده کلاسه 61/1107 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی بطرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری لاهیجان (سیاهکل) دادخواستی دایر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاک‌های ملکی شاکی و مطالبه اجرت‌المثل و غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه 814 مورخه 24/10/62 چنین اظهارنظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر می‌رسد و با این ترتیب تصمیم مورخه 17/10/59 کمیسیون 5 نفری عمران اراضی سیاهکل که قطعات فوق‌الذکر را به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون ماده 15 آیین‌نامه مرقوم به موجب حکم شماره 8- 9/8/62 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب می‌باشد بنابراین بقاءمالکیت شاکی در پلاک‌های مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از طرف کمیسیون 5 نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاک‌ها به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام شده باطل و ملغی الاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرت‌المثل و خسارات از مسایلی است که باید در مراجع قضایی صلاحیت دار دادگستری اقامه و رسیدگی شود.
3.در پرونده کلاسه 62/449 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمد نبی و بانوان فتانه و سوسن مستوفی بطرفیت سازمان عمران اراضی شهرستان خمین (هیات 5 نفری) دایر بر اعتراض به نظر هیأت مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 304- 1/2/62 خلاصتاً چنین اظهارنظر نموده که شکایت شاکی موجه می‌باشد و با احراز بقاء مالکیت آنان در پلاک‌های موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی در خمین و صورتجلسه مورخه 16/4/1359 هیأت 5 نفری خمین بطلان و بی‌اعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاک‌های موصوف انجام گردیده است اعلام می‌شود، آراء مزبور در پرونده‌های مربوطه در جلسه مورخه 14/3/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاوره اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی اکثریت صادر می‌گردد.
رای هیات عمومی:
درخصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با توجه به اینکه:
1.در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده 12 قانون اراضی شهری پیش بینی نشده بود.
2.قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه 60 بوده و نتیجتاً مقررات آن عطف بماسبق نمی‌شود.
3.کمیسیون پیش بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضایی رسیدگی کننده به اصل دعوای موجود.
4.دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهارنظر و صدور رأی نماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد بصلاحیت دیوان می‌باشدصحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی