اثر پرداخت نفقه پیش از صدور اجراییه بر دعوای طلاق

درتاریخ : 1392/09/19 به شماره : 9209970906801318

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، شرط ضمن عقد، نفقه، اجرائیه دادگاه، وکالت در طلاق

چکیده رای

درصورتی‌که زوج پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجراییه، نسبت به پرداخت محکوم به (نفقه) ، اقدام نماید، شرط ضمن‌ عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه جهت تحقق وکالت در طلاق صورت نپذیرفته بنابراین امکان استفاده از شرط جهت طلاق وجود ندارد.

خلاصه جریان پرونده

خانم س.ح. به‌طرفیت آقای ع.ب.دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه مستنداً به سند نکاحیه مورخ 2/1/88 که دلالت بر وقوع عقد زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده دارد در تاریخ 18/8/91 در دادگاه خانواده اسلامشهر مطرح نموده است و مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی ناظر بر ماده و تبصره ذیل ماده 1133 قانون مارالذکر خواستار رسیدگی و اجرای صیغه طلاق گردیده است وی به محتویات پرونده‌های 2/902264 و 2/901720 و 2/901790 و 2/901704 شعبه دوّم دادگستری اسلام‌شهر استناد نموده است دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است وکیل زوجه در جریان دادرسی اعلام وکالت نموده است وکیل زوج نیز اعلام وکالت نموده است و در جلسه مورخ 30/8/91 وکلای زوجین و زوجه حضور داشته‌اند که وکیل زوجه خواسته موکلش را طلاق با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عدم پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه در تاریخ 2/2/91 و پرداخت آن پس از اطلاع از دادخواست طلاق در تاریخ 25/8/91 علاوه بر آن پرونده‌های ترک انفاق و ایراد ضرب‌وجرح که در حال رسیدگی است مستند ادعای موکل است وکیل زوج گفته است تخلفی از ناحیه موکل صورت نگرفته بعدازآنکه وکیل محترم و خواهان از طریق قانونی مطالبه نفقه نموده‌اند نفقه پرداخت گردیده است و علّت تأخیر در پرداخت هم این بود که موکل برای پرداخت نفقه به دادگاه آمده بود دعوای فی‌مابین رخ داد و پرداخت صورت نگرفت که در تاریخ 25/8/91 پرداخت گردید با توجه به مواد 1129 و 1119 قانون مدنی صدور حکم طلاق مشروط به این است که حکم دادگاه به‌هیچ‌وجه از طرف زوج قابل‌اجرا نباشد درحالی‌که موکل نفقه زوجه را که حکم صادرشده پرداخت نموده است و الآن نیز حاضر به پرداخت می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. زوجه داور خود را معرفی کرده است تصویر فیش‌های پرداختی مبلغ 000/878/14 ریال و نیز 697000 ریال بابت پرونده 902264 توسط ع.ب. در برگ 37 پرونده ارائه‌شده است داوران زوجین در جلسه مورخ 5/10/91 در معیت اصحاب دعوی حاضرشده‌اند به آنان تفهیم وظایف داوری و مهلت اظهارنظر شده است نظریه داور زوجه در برگ 49 پرونده و داور زوج در برگ 56 پرونده اعلام‌شده است وکیل زوج در لایحه‌ای گفته است در پرونده 90/1177 شعبه دوّم دادگاه اسلام‌شهر موکل پس از ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت محکوم به نموده که فیش مربوطه پیوست است با توجه به اینکه طلاق برابر شرع مقدس امر مذموم و ناخوشایندی است درخواست ردّ دادخواست خواهان را دارد دادگاه به شرح دادنامه 91/2450 با این استدلال که دعوی از حیث عدم پرداخت نفقه که تاکنون 3 فقره پرونده تحت کلاسه‌های مختلف که در ستون دادخواست آمده است که بعضاً در حال رسیدگی و بعضاً منتهی به دادنامه گردیده است و وکیل خواهان در اظهارات مورخ خود (3/8/91) اعلام داشته است خوانده شرط اول از شروط ضمن‌العقد را تخلف کرده و علی‌رغم اینکه از طریق قانون نفقه موکله مطالبه شده است و حتی منتهی به صدور حکم و اجراییه نیز شده است و اجراییه در تاریخ 2/2/91 صادر و ایشان هیچ‌گونه اقدامی نکرده تا اینکه بحث طلاق مطرح شد در تاریخ 25/8/91 دقیقاً زمانی که اخطاریه طلاق به ایشان اطلاع شد مبادرت به پرداخت نفقه نمـوده دادگاه با تـوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی که مضبوط در پرونده می‌باشد و اینکه دفاعیات وکیل خوانده مؤثر در مقام واقع نگردیده دادگاه دعوی خواهان و وکیل وی که مضبوط در پرونده می‌باشد وارد دانسته و تخلف خوانده از شرط اول از شروط ضمن عقد را محرز می‌داند النهایه موضوع را به داوری ارجاع نموده که نتیجه آن نیز مبتنی بر جدایی می‌باشد فلذا دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی او رأی اصداری را که مستند به ماده 1119 قانون مدنی و 1130 قانون مرقوم به ادعای عسر و حرج صادر گردیده است به لحاظ اینکه زوجه در پرونده دیگری که مقارن محکومیت زوج به پرداخت نفقه منـجر به‌ حکم شده ملـزم به تمکین شده که دادخواست اخیراً او برای مطالبه نفقه منجر به ابطال گردیده است و از طرفی موکلش نفقه موضوع محکومیت را پس از صدور اجراییه پرداخته است و حتی در پرونده دوّم نفقه به کلاسه 902264 نیز به محض ابلاغ محکوم‌به را پرداخته است موجه ندانسته و برخلاف نظریه داور زوج که با طلاق موافق نبوده رأی صادر گردیده است لذا رأی دارای اشکال از حیث مستندات می‌باشد و نقض آن خواسته شده است از طرفی گفته است زوجین تا اوایل سال 91 با هم زندگی مشترک بدون درگیری و اختلاف داشته‌اند دخالت دیگران در زندگی مشترک آنان موجب شده است زوجه برای مطالبه مهریه و طلاق و نفقه دادخواست‌هایی مطرح کند درحالی‌که عسر و حرج نداشته تقاضای تحقیقات لازم را دارد پرونده پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ زوجه در لایحه تقدیمی او که در مورد دادنامه 91/2066 شعبه دوّم حقوقی مشعر بر مطالبه نفقه دادگاه به لحاظ عدم تمکین زوجه و ترک منزل که جدیداً اتفاق افتاده دعوی او را بابت نفقه در پرونده 201701 آن شعبه محکوم به بطلان اعلام نموده است وکیل زوجه در لایحه پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه گفته است استناد وکیل تجدیدنظرخواه به‌حکم تمکین غیرقطعی که در جریان تجدیدنظرخواهی است صحیح نبوده است موکله آمادگی برای تمکین دارد ولی زوج برای بازگرداندن موکله علی‌رغم دعوت دادگاه جهت توضیح اقدامی ننموده و اساساً منزل مستقل فراهم نساخته است به‌طوری‌که برابر صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 7/3/91 کلانتری در منزل پدرش زندگی می‌کند در تاریخ 15/8/91 موکله بابت ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی طرح شکایت نموده است که علیه تجدیدنظرخواه در حال رسیدگی است ادعای وکیل محترم مبنی بر اینکه موکلش با کار کردن به‌طور کامل هزینه‌های زندگی و نفقه همسرش را پرداخت نموده امری واهی و خلاف مدرک است شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوج به آن شعبه ارجاع شده است دعوت زوجین را برای اخذ توضیح و بذل بخشی از مهریه و جهیزیه و نفقه معوقه و نیز سوء رفتار زوج ضروری دانسته است با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل‌آورده است در جلسه دادرسی مورخ 17/2/92 وکیل زوجه در مورد بذل بخشی از نفقه و مهریه که مورد سؤال دادگاه بوده است گفته است موکله در پی اذیت و آزارهای روحی و روانی و حتی برخوردهای نامعقول از ناحیه شوهر ازجمله حبس در کمد دیواری، حبس در اتاق موجبات ستوه بیش‌ازپیش را برای موکله فراهم نموده در مقابل با توجه به اینکه خانواده موکل از خانواده‌های سنتی و مذهبی هستند موکل هرگز قادر به بیان این مشکلات نبوده در آخرین مرحله در پی اخراج از منزل زوج به ناچار از طـریق خانواده اقـدام به طرح دعاوی می‌کند که در پرونده 901704 نامبرده محکوم به پرداخت نفقه می‌شود و در پرونده 902264 نیز از بابت نفقه محکوم می‌شود امّا با این وصف باید عرض کنم دادگاه محترم بدوی موکل را به تمکین از شوهر محکوم می‌نماید امّا علی‌رغم اعلام کتبی موکل مبنی بر درخواست و تمایل به زندگی مشترک و بازگشت آقای ع.ب. هیچ اعتنایی نمی‌نماید و حتی به خود زحمت مراجعه به دادگاه جهت اخذ توضیح پیرامون بازگشت موکله به خود نمی‌دهد که پیرو این موضوع دادگاه محترم در ارتباط با نفقه معوقه در پرونده کلاسه 920133 مجدداً وی را به پرداخت نفقه معوقه محکوم نموده است که تصاویر دادنامه‌های یادشده پیوست می‌گردد در رابطه با مهریه موکله حاضر است 114 عدد سکه از 414 عدد سکه موضوع مهریه را در قبال طلاق بذل نماید هم‌چنین در ارتباط با جهیزیه باید عرض کنم موکله تمام جهیزیه را مسترد نموده است. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند در مورد نفقه حکم صادرشده در مرحله اجراست لذا موکل در قبال طلاق نفقه ‌ایّام عده را بذل می‌نماید دادگاه طی شرحی از مددکار اجتماعی مستقر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواسته است به‌محل زندگی مشترک زوجین مراجعه و از مطلعین با حضور طرفین تحقیق جامع و کامل در این مورد که آیا زوج نسبت به زوجه سوء رفتار داشته یا خیر و ادامه زندگی مشترک با وصف موجود امکان دارد یا خیر و نفقه پرداخت می‌نماید یا خیر تحقیق و گزارش نمایند در برگ 60 پرونده گزارش مددکار حاکی است چند تن از همسایگان گفته‌اند از زوجه شنیده‌ بودند زوج با وی بدرفتاری دارد ولی خودشان چنین چیزی مشاهده نکرده‌اند هم‌چنین گفته‌اند در طبقه فوقانی منزل پدری زوج در یک واحد مستقل زندگی می‌نموده‌اند زوجه از خانواده شوهر خود اظهار نارضایتی نمود و اظهار نمود او را اذیت می‌کنند لیکن خودشان چیزی شاهد نبوده‌اند. حدود 2 سال است زوجین جدا از هم زندگی می‌نمایند در مورد نفقه پرداخت یا عدم پرداخت آن اطلاعی ندارند خانواده زوج نیز به مددکار گفته‌اند زوج منزل دیگری برای سکونت زوجه تهیه نموده است و علّت اختلافات زوجین دخالت مادر زوجه می‌باشد زوجه و مادرش اظهار کرده‌اند بین زوجین دخالت خانواده زوج و بدرفتاری‌های زوج اختلافاتی وجود داشت و به دنبال اینکه زوج نظر سویی به مادر زوجه داشته و با ارسال پیامک از وی دعوت به برقراری رابطه می‌نمود اختلافات زوجین تشدید یافته و منتهی به جدایی زوجین شده است در این خصوص مطلع دیگری وجود نداشت و مادر زوجه پرینت پیامک‌هایی که از زوج دریافت نموده ارائه داد زوج گفته است ارسال پیامک کار وی نبوده شاید زوجه در زمانی که در منزل وی بوده آن را ارسال داشته است که این وضعیت امکان ادامه زندگی مشترک زوجین را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 92/561 مورخ 5/4/92 تجدیدنظرخواهی زوج و وکیل او را مؤثر در نقض رأی ندانسته و رأی صادره که با دلایل موجود در پرونده انطباق دارد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی بلااشکال بوده با ردّ اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و تذکر اینکه میزان بذل مهریه 114 سکه از مهریه است و زوجه نفقه ‌ایّام عده را بذل کرده است تأیید نموده است اکنون از این رأی زوج فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی که به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است واجد اشکال ((به لحاظ عدم توجه به مدافعات فرجام‌خواه (خوانده بدوی) و استناد بلاوجه به بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه و ماده 1119 قانون مدنی درحالی‌که عدم پرداخت نفقه زوجه پس از صدور حکم قطعی با تأدیه محکوم به قبل از صدور اجراییه منتفی شده است) ) به نظر می‌رسد و در شرط ضمن‌العقد و مفاد بند 1 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه یکی از ارکان تحقق تخلف زوج در پرداخت نفقه برای استفاده زوجه از شرط، عدم امکان الزام و اجبار زوجه به پرداخت محکوم‌به رأی اصداری قید گردیده است که در مانحن‌فیه زوج پس از صدور حکم قطعی قبل از اجرای آن اقدام به تأدیه محکوم‌به نموده است لذا تخلف منتسب به زوج محقق نگردیده است از حیث عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه نیز استنکاف زوج در پرداخت نفقه ثابت نگردیده است بنا به‌مراتب منصرف از اینکه بر فرض تحقق عسر و حرج یا شرط ، زوجه مستحق نفقه ‌ایّام عده درحالی‌که خودش متقاضی طلاق است و نوع طلاق نیز معلوم نیست نبوده تا بذل نفقه ‌ایّام عده به‌عنوان مال‌البذل مورد حکم واقع شود لذا رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌شود.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.