اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970908900489

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، شرط ضمن عقد، فسخ، اقاله قرارداد، وجه التزام

چکیده رای

اگر معامله به‌واسطه اقاله یا فسخ به‌هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می‌رود بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ف. دادخواستی به‌طرفیت آقای الف.م. به خواسته فسخ بیع‌نامه عادی مورخ 2/3/90 به شماره 51760 و مطالبه خسارت به ارزش 20% ثمن معامله به مبلغ 000/000/600 ریال به لحاظ شر ط مندرج در قرارداد تقدیم محاکم عمومی طرقبه نموده و خلاصتاً توضیح داده است که برابر بیع‌نامه مذکور اقدام به واگذاری سه دانگ از شش‌دانگ یک قطعه زمین فرد پلاک ثبتی 169/31667 اصلی فرعی 261 بخش 10 مشعر با ثمن و شروط معین به خوانده نمودم لیکن علی‌رغم آمادگی و مراجعات مکرر به مشارٌالیه جهت تحویل و تنظیم سند رسمی وی از پرداخت ثمن (الباقی) به تاریخ‌های 10/4/90 و 5/8/90 با مبلغ و یک میلیارد و پانصد و نود میلیون تومان که طی یک فقره چک‌بانک تجارت بابت قسمتی از ثمن معامله تحویل داده بود و در سررسید منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده به لحاظ تحقق شروط ذیل قرارداد که صراحتاً عدم وصول چک‌های ثمن را باعث‌ حق فسخ یک‌جانبه‌ای برای اینجانب دانسته و نیز معادل 20% ارزش ثمن را باید پرداخت نماید از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم در تاریخ 9/3/91 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل‌شده است وی مطالب و عرایض خود را به شرح دادخواست اعلام کرده و تقاضای صدور حکم نموده است دادگاه طی دادنامه 500225ـ 13/3/91 عنایتاً به مندرجات بیع‌نامه استنادی و شرایط مذکور در آن ازجمله تعیین حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چک‌های معامله و تصاویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت مربوطه و عدم دفاعی از جانب خوانده و بالاخره توجهاً به اینکه خواهان اراده خود را برای فسخ معامله طی اظهارنامه تقدیمی و دادخواست به خوانده اعلام داشته لذا خواسته خواهان را موجّه دانسته و مکرر به اثبات فسخ معامله و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر نموده است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت به میزان 20% ارزش ثمن معامله که طی یک از شروط مندرج در قرارداد پیش‌بینی‌شده است با استنباط از ماده 246 قانون مدنی که می‌گوید اگر معامله به‌واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است باطل می‌باشد بنابراین در این قسمت خواسته را موجّه ندانسته و به ردّ دعوی صادر نموده است که طبق قسمت اخیر آن رأی دادنامه غیابی اعلام‌شده است که آقای الف.م. نسبت به رأی مرقوم واخواهی کرده است و دادگاه در تاریخ 27/9/91 برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه داده است. در این جلسه که واخواه حضور نداشته واخواه اولاً وکیل خود را از وکالت عـزل کرده و در ماهیت دعـوی نیز به تکرار مطالب دادخواست پرداخته است که واخواه متعاقباً در دادگاه حاضرشده مطالبه ملاحظه اصل قرارداد را کرده است و در صورت عدم ارائه صدور قرار ابطال دادخواست را خواستار گردیده است که این جلسه به لحاظ حصول سازش تجدید شده است. وکیل واخوانده همچنین لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرده که طی آن مطالبی را که در دادخواست مطرح نموده تکرار و با استناد به‌شرط مذکور در قرارداد و تخلف خریدار از تعهدات خود ردّ واخواهی و تأیید دادنامه به وی را خواسته است و دادگاه پس از تحقیق از شهود در نهایت طی دادنامه 500041 ـ 1/2/92 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است: با توجه به اظهارات شهود واخوانده که طی آن اعلام نموده است فسخ معامله را از سوی فروشنده به خریدار به لحاظ برگشت چک‌ها تأیید کرده‌اند و نیز توجهاً به اینکه شهود واخواه یکی از آن‌ها کارگر و کارگزار واخواه است و اظهارات دیگری نیز به کیفیتی نیست که ادّعای واخواه را ثابت کند در نهایت با ردّ واخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است که در این مرحله آقای الف.م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی کرده است و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسالی و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه خلاصتاً ازاین‌قرار است که وکیل فرجام‌خواه توضیح داده است که قسمتی از ثمن معامله توسط موکّل پرداخت‌شده و پرداخت قسمت دیگر طبق توافق طرفین موکول به اخذ وام در بانک شده که حالیه فرجام‌خوانده برخلاف توافقات از اخذ وام بانکی امتناع می‌نماید و از دیگر سو به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت چک‌ها را برگردد به‌علاوه اختیار فسخ باید به‌فوریت باشد و افزون بر آن استماع شهادت شهود فرجام‌خوانده صحیح نبوده است زیرا درخواست استماع شهادت شهود از سوی اینجانب بوده است و در نهایت نقض دادنامه را درخواست کرده است محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز ذیلاً انشاء رأی می‌نماید:

رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد به نظر نمی‌رسد و با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره به لحاظ اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه صحیحاً و مطابق موازین قانونی صادرشده و ازلحاظ رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی‌شود، اعتراضات وکیل فرجام‌خواه در این مرحله نیز به‌کیفیتی نیست که سبب تخدیش دادنامه معنونه گردد و نهایتاً نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید و لذا به تجویز ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی‌ تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.