اثر عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعوای طلاق
درتاریخ : 1391/12/06 به شماره : 9109970224702351
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، رد دعوا، طلاق، عدم پرداخت، نکاح، هزینه داورینکاح، طلاق، داوری، هزینه داوری، عدم پرداخت، رد دعوا
چکیده رای
خودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد دعوا است.
رای بدوی
در خصوص دادخواست الف.ص. به طرفیت ن.ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین دادگاه، بهاستناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت سازش، قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است؛ لیکن طرفین علیرغم ابلاغ حضوری، داوران خویش را معرفی ننمودهاند و دادگاه از طریق واحد داوری مجتمع، برای هر یک از طرفین با هزینه خواهان داور تعیین نموده است؛ لیکن خواهان از پرداخت هزینه داوران امتناع نموده است و صدور رأی در ماهیت دعوی بدون اخذ نظریه داوری نیز امکانپذیر نمیباشد. لذا دادگاه بهاستناد مفهوم مخالف ماده واحده فوقالذکر، قرار رد دعوی را صادر مینماید. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حجتنیا
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 301568-28/9/91 صادره از شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی بهلحاظ عدم معرفی داور در مهلت مقرر اشعار دارد وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادرگردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله، مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا بهاستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. این رأی ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.