اثر عدم پرداخت دیون بر دعاوی اعلام ورشکستگی

درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970220300212

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ورشکستگی، عدم پرداخت، توقف

چکیده رای

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی‌کند.

رای بدوی

به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت 38077 با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت 1ـالف. به شماره ثبت 87382 تهران 2ـالف. 3ـآقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 8900703 مورخه 30/9/89 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض‌عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های دفتری، حق‌الزحمه نماینده حقوقی بانک … و بدواً صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت 4 فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار می‌باشد لازم به ذکر است 2 فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف أخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی‌بر نقض حکم معترض‌عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه نماینده حقوقی و هزینه‌های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این‌ است، با توجه به اینکه سابقاً خواهان محترم به رأی ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره 910604 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به ‌استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجهاً به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولاًـ اعتراض مقرر در مواد 536 و 537 قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر‌أی داشته‌اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 419 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد 536 و 537 قانون تجارت می‌باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم‌الاتباع می‌باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می‌گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به أخذ پروانه بهره‌برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره 55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره 16686ـ26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/600 ریال به 000/000/600/3 ریال یعنی 6 سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم شماره 024/1224 – 17/3/82 صادره از اداره کل مالیات بر شرکت‌ها به منظور أخذ تسهیلات بانکی پس از 7 سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی أخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می‌نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفاً به دلالت یک فقره چک 000/000/200 ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر أخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره 8900703 ـ30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رأی مذکور صادر و اعلام می‌دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 740 مورخ 25/9/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره 703 مورخ 30/9/89 حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی‌کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
ذکایی ـ حمیدی‌راد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.