اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

درتاریخ : 1391/06/18 به شماره : 9109970223001065

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی، عدم تمکین، نشوز، نکاحنکاح، تجویز ازدواج مجدد، عدم تمکین، تمکن مالی، نشوز

چکیده رای

اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 4032 مورخ3/12/88 تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره 411 تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی      فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و باتوجه به اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمی باشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمی باشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد می باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمی تواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالی اش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکّلم بدهید باتوجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که می خواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن  یک منزل و یک زن و یک خانواده می باشد. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمی باشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و باتوجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خواهان را وارد نداسته و مستنداً به ماده1257 قانون مدنی و ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده17 قانون حمایت خانواده، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبۀ 242 دادگاه خانواده تهران – قـادری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف. م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره 557 مورخ 19/4/91 صادره از شعبۀ 242 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علی رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده 17 قانون مزبور آماده است، ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت می باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می شود. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبۀ 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه 

بیگدلی –  آل حبیب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.