اثر خط زدن حواله کرد چک ؛ شرایط انتقال و ظهرنویسی اسناد تجاری

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970220401822

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، امضا، انتقال، ظهرنویسی، مهر شرکتاسناد تجاری، ظهرنویسی، امضا، مهر شرکت، انتقال

چکیده رای

خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به‌منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به‌ وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به‌صورت متقلبانه به اشخاصی به‌نام‌های … انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن‌نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون‌بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و واردبودن یا واردنبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استناداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ 10123000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ر. به‌ وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به‌ خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به‌دادنامه 300771 – 30/10/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی‌توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک … به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده‌اند؛ که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به‌نظر می‌رسد. چرا که اولاً: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت «حواله‌ کرد» در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده ودریافت کننده) بوده و بیان‌گر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی‌که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت‌کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می‌تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن‌فیه، صرف‌نظر از اینکه عبارت «حواله کرد» با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت‌کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفاً حاکی از منقوش‌شدن به نقش مهر شرکت می‌باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازعٌ‌فیه مشاهده نمی‌شود، در حالی‌که حسب ماده 246 از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به‌منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی‌باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی‌باشد. فلذا صرف‌نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض‌ٌعنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه 

جوادی ـ سعادت‌زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.