مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته چندی پیش موتورسیکلت اینجانب توسط عوامل راهنمایی و رانندگی توقیف و تحویل آن را موکول به شش ماه آینده کردند. این‌گونه اعمال به دلایل ذیل خلاف شرع و خلاف مصالح اجتماعی و انسانی می‎باشد، آیا نباید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. عبور از خیابان یک طرفه شش ماه توقیف موتور را باید به همراه داشته باشد، این آیین‌نامه با کدام یک از معانی فقهی و حقوقی و انسانی منطبق است. با توجه به مراتب به نظر می‎رسد می‎بایست در این آیین‌نامه تجدیدنظری صورت گیرد.
سرپرست ستاد فنی اجرایی تشدید مجازات موتورسیکلت سواران تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153/31/6/6 مورخ 25/1/1371 تقاضای ارسال تصویر صورت جلسه رسید موتورسیکلت توقیفی را نموده تا نسبت به پاسخ‌گویی اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 تصویب‌نامه‎ها و آیین‌نامه‎های دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارت خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. نظر به این‌که اعتراض شاکی متضمن شرایط و خصوصیات مندرج در ماده مذکور بنحو منجز و مشخص نمی‎باشد موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص داده نمی‎شود.