مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، موکل فرزند مشروع مرحوم غلامرضا مشهور به محمدی و خانم ماشاءالله بی‎نیاز اهل و تبعه ایران که در سال 1348 شرعاً و قانوناً ازدواج نموده‎اند می‌باشد. موکل در سال 1350 در مشهد متولد و شناسنامه شماره 304 مشهد به نام وی صادر گردیده است. در سال 1365 کاشف به عمل می‎آید که پدر موکل شناسنامه متعلق به غیر را مورد استفاده قرار داده و لذا هیأت حل اختلاف ثبت مشهد حکم به ابطال اسناد هویت (شناسنامه‎های) فرزندان مرحوم صادر می‎نماید. خواهران موکل شناسنامه‎هایی با نام خانوادگی مادرشان صادر و تحویل می‎گردد. ولی متأسفانه هیچ‌گونه سندی برای موکل صادر نگردیده است.
ثبت احوال مشهد اعلام داشته‎اند که صدور شناسنامه مختص اتباع ایران است و تابعیت ایرانی موکل طی صورت‎جلسه 3/3/66 شورای تأمنی مشهد به این احتمال که پدرش خارجی است مردود اعلام گردیده است و به استناد بند 4 مصوبه 46894/1/6/ش مورخ 23/12/1367 شورای امنیت کشور تنظیم سند سجلی به‌طور یک طرفه با مشخصات مادر ممنوع گردیده است و این ممنوعیت هنوز باقی است.
در ایرانی‎الاصل بودن و تابعیت ایرانی مادر موکل هیچ‌گونه شک و شبهه‎ای وجود ندارد.
اگر چنان‌چه وضعیت فردی با یکی از بندهای ماده 976 منطبق باشد چنین فردی ایرانی محسوب و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است هر چند که پدرش ایرانی الاصل نباشد و موکل بالغ بر 27 سال است که در ایران اقامت داشته و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است.
متأسفانه بند 4 مصوبه 23/12/1367 شورای امنیت کشور مانع اعمال روش قانونی مذکور در مواد 13 و 16 قانون ثبت احوال است. بنا به مراتب ابطال نظریه مورخه 3/3/1366 شورای تأمین شهرستان مشهد و ابطال بند 4 مصوبه شماره 46894/1/6 مورخ 23/12/1367 شورای امنیت کشور مورد استدعا است.
رئیس اداره ثبت احوال مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 347/143/19 مورخ 15/10/1378 اعلام داشته‎اند، طبق ماده 17 قانون ازدواج، ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد در صورتی که پدر خواهان هیچ‌گونه مدرک رسمی دال بر اقامت نداشته و ازدواجش هم غیر قانونی بوده و بند 5 ماده 976 خاص فرزندانی است که پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمده و جهت آنان آگاهی ولادت اتباع بیگانه صادر شده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و یک سال پس از آن می‎توانند جهت دریافت شناسنامه ایرانی مراجعه نمایند، بند 5 ماده 976 در مورد خواهان صادق نیست.
صورت‎جلسه 3/3/1366 شورای تأمین شهرستان مشهد که تابعیت ایرانی آنان را مردود اعلام نموده پس از بررسی‎های همه جانبه و مکاتبات هویتی با مراجع انتظامی صادر شده است.
دبیر شورای امنیت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23467/1/6/ش مورخ 9/3/1379 اعلام داشته‎اند، بند 4 مصوبات مورد نظر شورای امنیت کشور صرفاً ناظر بر اطفال حاصله از ازدواج‌های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی است.
با توجه به مندرجات دادخواست، شاکی در حال حاضر قریب 29 سال دارد و مشمول بند 4 مصوبه شورای امنیت کشور نمی‎گردد و چون ازدواج پدر و مادر وی قانونی بوده از این نظر هم مشمول بند مورد نظر نمی‎گردد و موضوع خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 4 مصوبه شورای امنیت کشور منتفی است. چنان‌چه پدر شاکی غیر ایرانی بوده باشد که با توجه به قراین و شواهد به احتمال قوی همین طور است به استناد ماده 45 قانون ثبت احوال و ماده 4 مصوبه شورای امنیت طرح موضوع در جلسه شورای‌تأمین شهرستان مشهد و تصمیمات این شورا در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود بوده حقی از شاکی ضایع نگردیده است. ذیل همین سند از معاونت حقوقی سازمان ثبت احوال تقاضا شده است تا پرونده مشارالیه مجدداً بررسی شده و مشکل مشارالیه حل و فصل شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مطابق ماده 17 قانون ازدواج، نکاح اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد و مستنداً به ماده 45 قانون ثبت احوال که مقرر می‎دارد، هویت و تابعیت مرد به جهت اثبات بناء علی‎الترتیب به مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان راجع است لذا بند 4 مصوبه شورای امنیت کشور مغایر قانون شناخته نشد.