ابطال نامههای شماره 257131/ت مورخ 30/1/1377 و 257052/ت مورخ 18/1/1378 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سال‌های 1377 و 1378.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی. با خواسته ابطال نامههای شماره 257131/ت مورخ 30/1/1377 و 257052/ت مورخ 18/1/1378 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سال‌های 1377 و 1378. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1/79
شاکی : آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت طرف شکایت از تاریخ 16/1/1377 رأساً بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300 ریال در هر لیتر افزایش و به موجب نامه شماره 257052/ت مورخ 18/1/1378 از ساعت 24 روز 29/12/1377 آن را به 375 ریال تغییر داده است در صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل مؤثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را موکول به تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که منحصراً افزایش قیمت در طول سال‌های برنامه دوم را به هیأت محترم دولت تفویض و با مفاد بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را موکول به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیأت وزیران نموده و نیز نص بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که به موجب آن بهای بنزین رأساً توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکارا دارد.
علیهذا نظر به این‌که اعتراضات انجمن موکل و شرکت‌های عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجهای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سال‌های 1377 و 1378 را دارم.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حپپ/459 مورخ 9/3/1379 اعلام داشتهاند:
1.به موجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 این شرکت جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. ضمن این‌که براساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.
بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانهها و ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است بدلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی متوجه شرکت نمی‌باشد.
2.بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 21/9/1373 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 مشخصاً قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سال‌های 74 و 78 تعیین نموده و در مورد سایر فرآوردههای نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سال‌های مذکور آنچه را که در بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیأت وزیران بود، خود رأساً انجام داده است.
3.قطع نظر از این‌که تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآوردههای نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده 35 قانون اخیرالذکر از اختیارات هیأت مدیره شرکت می‌باشد.
البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به‌طوری که اطلاق بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطهای نسبتاً آشکار است. زیرا سوخت جت JP4 و نفت جت JETA-1 به علت مشخصات کیفی خاص آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات، مواد گوگرد دار، نیتروژندار و اکسیژندار منحصراً در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی پالایشگاهها تولید میشود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج تهیه میگردد.
با توجه به مراتب فوق چنان‌چه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزین (سوپر – معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت میتواند به جای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را که از جمله چهار فرآورده اصلی محسوب میگردد به میزان مورد نیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران در اختیار اعضای انجمن مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت اول بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شده و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد، بنابراین اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوختهای هواپیمایی که از نوع فرآوردههای مزبور است مغایر حکم صریح قانونگذار است. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبههای مورد شکایت ابطال میشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت طرف شکایت از تاریخ 16/1/1377 رأساً بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300 ریال در هر لیتر افزایش و به موجب نامه شماره 257052/ت مورخ 18/1/1378 از ساعت 24 روز 29/12/1377 آن را به 375 ریال تغییر داده است در صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل مؤثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را موکول به تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که منحصراً افزایش قیمت در طول سال‌های برنامه دوم را به هیأت محترم دولت تفویض و با مفاد بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را موکول به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیأت وزیران نموده و نیز نص بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که به موجب آن بهای بنزین رأساً توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکارا دارد.
علیهذا نظر به این‌که اعتراضات انجمن موکل و شرکت‌های عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجهای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سال‌های 1377 و 1378 را دارم.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حپپ/459 مورخ 9/3/1379 اعلام داشتهاند:
1.به موجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 این شرکت جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. ضمن این‌که براساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.
بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانهها و ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است بدلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی متوجه شرکت نمی‌باشد.
2.بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 21/9/1373 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 مشخصاً قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سال‌های 74 و 78 تعیین نموده و در مورد سایر فرآوردههای نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سال‌های مذکور آنچه را که در بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیأت وزیران بود، خود رأساً انجام داده است.
3.قطع نظر از این‌که تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآوردههای نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده 35 قانون اخیرالذکر از اختیارات هیأت مدیره شرکت می‌باشد.
البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به‌طوری که اطلاق بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطهای نسبتاً آشکار است. زیرا سوخت جت JP4 و نفت جت JETA-1 به علت مشخصات کیفی خاص آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات، مواد گوگرد دار، نیتروژندار و اکسیژندار منحصراً در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی پالایشگاهها تولید میشود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج تهیه میگردد.
با توجه به مراتب فوق چنان‌چه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزین (سوپر – معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت میتواند به جای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را که از جمله چهار فرآورده اصلی محسوب میگردد به میزان مورد نیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران در اختیار اعضای انجمن مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت اول بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شده و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد، بنابراین اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوختهای هواپیمایی که از نوع فرآوردههای مزبور است مغایر حکم صریح قانونگذار است. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبههای مورد شکایت ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.