مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‎های اجرایی ریاست جمهوری طی نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 در خصوص امکان نظارت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 مسئولیتی برای سازمان یاد شده در ارتباط با بازرسی از شوراهای اسلامی کشور و نظارت بر مصوبات آن پیش‎بینی نشده است و از سوی دیگر، شوراهای اسلامی کشور در عداد وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی‎گردند تا مشمول نظارت سازمان گردند. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‎های اجرایی را دارد. مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‎های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 34918/265 مورخ 24/4/1386 اعلام داشته‎اند، وضع حقوق شوراها با هیچ یک از سازمانها و مؤسسات عمومی و واحدهای اداری و اجرایی مطابقت ندارد، شوراهای اسلامی با تعریف مؤسسه عمومی تطبیق نمی‎کند زیرا اگر مفهوم عام مؤسسه عمومی مقصود و مورد نظر باشد که در اصطلاح حقوقی به مؤسسه‎ای اطلاق شده که عهده دار انجام وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد خواه دولتی باشد نظیر وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی خواه غیر دولتی نظیر شهرداریها، مؤسسات خیریه و عام المنفعه، که قطعاً شوراهای اسلامی به دلیل عدم مبادرت به خدمات عمومی و نیز غیر دولتی بودن از مصادیق مؤسسات عمومی دولتی محسوب نمی‎شوند و اگر منظور از شـورا مؤسسه عمومی بـه معنای خاص یعنی غیـر دولتی است که بـاز شوراهای اسلامی به لحاظ عدم تصدی

خدمات عمومی از این نوع مؤسسات نیز متمایز است و چنانچه از شورای اسلامی مفهوم اخص مؤسسه عمومی (با وصف غیر دولتی) اداره شود، مطابق تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، فهرست و مصادیق این نوع مؤسسات را قانون تعیین می‎کند و قانونگذار تاکنون شوراهای اسلامی را در ردیف مؤسسات عمومی غیر دولتی (به معنای اخص) نیاورده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‎های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد