ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره 200/29893 مورخ 30/11/1369.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهدی پیوان. با خواسته ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره 200/29893 مورخ 30/11/1369. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 54/72
شاکی : آقای مهدی پیوان.
تاریخ رأی: شنبه 15 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این‌که آیین‌نامه موضوع شکایت در اکثر موارد با متن و روح قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 14/6/1369 مجلس شورای اسلامی و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب وزارت نیرو را دارد، زیرا:
در ماده واحده قانون متوسط آب‌بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین در سه بند با قید جمله (محصول کاشت شده) به تصویب رسیده، در صورتی که در ماده سه آیین‌نامه مذکور متوسط (محصول برداشت شده) قید گردیده که این دو با هم تفاوت فاحش دارد.
ماده پنج آیین‌نامه علاوه بر مغایرت با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مغایر بند (و) از تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 میباشد.
ماده 7 آیین‌نامه و تبصره آن علاوه بر این‌که مغایر با قانون است، مغایر مواد قبلی آیین‌نامه نیز میباشد.
ماده 8 آیین‌نامه و تبصره آن نیز دریافت آب‌بها و جرایم را بر اساس آیین‌نامه مذکور که مغایر با قانون تدوین شده، ملاک محاسبه قرار داده است.
ماده 9 آیین‌نامه هم مغایر قانون میباشد.
ماده 10 مغایر متن قانون و محصول کاشت شده میباشد.
ماده 11 آیین‌نامه مغایر روح قانون است.
با عرض مراتب تقاضای ابطال مواد مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/1776/3839 مورخ 27/7/1372 اعلام داشتهاند:
ایراد خواهان دایر بر مغایرت عبارات «محصول کاشت شده» مذکور در قانون و «محصول برداشت شده» مرقوم در آیین‌نامه وارد نیست، زیرا آنچه کاشته میشود بذر است نه محصول. محصول هیچگاه کاشته نمیشود بلکه همیشه نتیجه کاشت بذر است. تفسیری غیر از این علاوه بر تغایر آن با تفاهم عرفی کلمه محصول به نتیجه فاسد و زیانباری منجر خواهد شد. غرض قانونگذار محصولی است که در اثر کاشت بذر برداشت میشود. نه آنچه کاشته شده است که همان بذر باشد.
خواهان موارد و کیفیت مغایرت مواد 5 – 7- 8- 9- 10 و 11 آیین‌نامه را که در بندهای 2 تا 7 دادخواست بدانها اشاره شده معین ننموده و استدلال نکرده است تا در خور پاسخ‌گویی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، اعتراض به تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369 مبنی بر نحوه تعیین آب‌بهای کشت‌های مختلف در هر سال و هم چنین اعتراض به ماده 9 آیین نامه مزبور موضوع تعیین میزان متوسط برداشت محصول در هر هکتار بر مبنای آن منتشره وزارت کشاورزی و بررسی‌های محلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 76 مورخ 9/5/1372 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین طرح و رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق‌الذکر موقعیت قانون ندارد.
ثانیاً، با عنایت به بند (و) تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 کل کشور که مقرر داشته است،«هرگونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال 1372 از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های سهامی آب و برق استان‌ها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میگردد.»
ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الذکر در باب اختیار سازمان‌های آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان در زمینه محاسبه و تعیین نرخ آب‌بهای مصرفی در امر کشاورزی از سال 1372 کان لم یکن و فاقد اعتبار و آثار اجرایی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب میشود و در نتیجه اظهارنظر پیرامون ماده مزبور موردی ندارد.
ثالثاً، ماده 7 و تبصره آن مشعر بر افزایش آب‌بهاء در صورت مصرف آب بیش از میزان مورد نیاز و ماده 8 و تبصره آن در خصوص تعلق جرایم مقرر به موارد تخلف از مقررات و ماده 10 راجع به نحوه محاسبه قیمت واحد محصول و همچنین ماده 11 آیین‌نامه در باب ضمانت اجرای عدم پرداخت آب‌بهای مصرفی در مهلت مقرر با توجه به قانون و این‌که از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و معتبری نسبت به آنها عنوان نگردیده است، مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این‌که آیین‌نامه موضوع شکایت در اکثر موارد با متن و روح قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 14/6/1369 مجلس شورای اسلامی و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب وزارت نیرو را دارد، زیرا:
در ماده واحده قانون متوسط آب‌بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین در سه بند با قید جمله (محصول کاشت شده) به تصویب رسیده، در صورتی که در ماده سه آیین‌نامه مذکور متوسط (محصول برداشت شده) قید گردیده که این دو با هم تفاوت فاحش دارد.
ماده پنج آیین‌نامه علاوه بر مغایرت با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مغایر بند (و) از تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 میباشد.
ماده 7 آیین‌نامه و تبصره آن علاوه بر این‌که مغایر با قانون است، مغایر مواد قبلی آیین‌نامه نیز میباشد.
ماده 8 آیین‌نامه و تبصره آن نیز دریافت آب‌بها و جرایم را بر اساس آیین‌نامه مذکور که مغایر با قانون تدوین شده، ملاک محاسبه قرار داده است.
ماده 9 آیین‌نامه هم مغایر قانون میباشد.
ماده 10 مغایر متن قانون و محصول کاشت شده میباشد.
ماده 11 آیین‌نامه مغایر روح قانون است.
با عرض مراتب تقاضای ابطال مواد مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/1776/3839 مورخ 27/7/1372 اعلام داشتهاند:
ایراد خواهان دایر بر مغایرت عبارات «محصول کاشت شده» مذکور در قانون و «محصول برداشت شده» مرقوم در آیین‌نامه وارد نیست، زیرا آنچه کاشته میشود بذر است نه محصول. محصول هیچگاه کاشته نمیشود بلکه همیشه نتیجه کاشت بذر است. تفسیری غیر از این علاوه بر تغایر آن با تفاهم عرفی کلمه محصول به نتیجه فاسد و زیانباری منجر خواهد شد. غرض قانونگذار محصولی است که در اثر کاشت بذر برداشت میشود. نه آنچه کاشته شده است که همان بذر باشد.
خواهان موارد و کیفیت مغایرت مواد 5 – 7- 8- 9- 10 و 11 آیین‌نامه را که در بندهای 2 تا 7 دادخواست بدانها اشاره شده معین ننموده و استدلال نکرده است تا در خور پاسخ‌گویی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، اعتراض به تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369 مبنی بر نحوه تعیین آب‌بهای کشت‌های مختلف در هر سال و هم چنین اعتراض به ماده 9 آیین نامه مزبور موضوع تعیین میزان متوسط برداشت محصول در هر هکتار بر مبنای آن منتشره وزارت کشاورزی و بررسی‌های محلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 76 مورخ 9/5/1372 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین طرح و رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق‌الذکر موقعیت قانون ندارد.
ثانیاً، با عنایت به بند (و) تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 کل کشور که مقرر داشته است،«هرگونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال 1372 از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های سهامی آب و برق استان‌ها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میگردد.»
ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الذکر در باب اختیار سازمان‌های آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان در زمینه محاسبه و تعیین نرخ آب‌بهای مصرفی در امر کشاورزی از سال 1372 کان لم یکن و فاقد اعتبار و آثار اجرایی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب میشود و در نتیجه اظهارنظر پیرامون ماده مزبور موردی ندارد.
ثالثاً، ماده 7 و تبصره آن مشعر بر افزایش آب‌بهاء در صورت مصرف آب بیش از میزان مورد نیاز و ماده 8 و تبصره آن در خصوص تعلق جرایم مقرر به موارد تخلف از مقررات و ماده 10 راجع به نحوه محاسبه قیمت واحد محصول و همچنین ماده 11 آیین‌نامه در باب ضمانت اجرای عدم پرداخت آب‌بهای مصرفی در مهلت مقرر با توجه به قانون و این‌که از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و معتبری نسبت به آنها عنوان نگردیده است، مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.