ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دکتر محمد مهدی خاکپور. مشاور شورای عالی قضایی. با خواسته ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 73/65
شاکی : دکتر محمد مهدی خاکپور. مشاور شورای عالی قضایی.
تاریخ رأی: دوشنبه 13 تير 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
مشاور محترم شورای عالی قضایی، طی نامه شماره م/23967 /1 مورخ 18/11/65، اعلام داشته است: هیأت و زیران ضمن تصویب آیین‌نامه مربوط به قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان، در ماده 5 آیین‌نامه حرفه و شغل را تعریف نموده است. که چون تشخیص آن یک امر موضوعی است و خارج از ضوابط مندرج در ماده واحده می‌باشد ذکرآن در آیین‌نامه خلاف قانون، به نظر می‌رسد. همچنین در مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی فوق، با توجه به اطلاق عبارت به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل… و اینکه در اصل قانون به تمکن دریافت کنندگان حقوق وظیفه و مستمری اشاره نشده است، خلاف مندرجات اصل قانون بوده، و تقاضای لغو مواد مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، سرپرست دفتر مذکور طی رونوشت لایحه جوابیه چنین اعلام داشته است: نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون فوق‌الذکر مقرر شده است حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی… در مورد کسانیکه شخصاً دارای تمکن مالی در امر امرار معاش مناسب می‌باشد، یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداره نفقه آنها می‌باشند، و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود. علیهذا، ایراد مشاور شورای عالی قضایی نسبت به مواد 6 و 7و8 و 9 و 10 آیین‌نامه مذکور بدون عنایت به صراحت تبصره 2 قانون مطرح گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با امعان نظریه مفاد مواد 5 و 6 و 7و 8و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان موضوع تصویب‌نامه شماره 12356 مورخ 9/4/64، مواد مذکور موافق با قانون تشخیص می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
مشاور محترم شورای عالی قضایی، طی نامه شماره م/23967 /1 مورخ 18/11/65، اعلام داشته است: هیأت و زیران ضمن تصویب آیین‌نامه مربوط به قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان، در ماده 5 آیین‌نامه حرفه و شغل را تعریف نموده است. که چون تشخیص آن یک امر موضوعی است و خارج از ضوابط مندرج در ماده واحده می‌باشد ذکرآن در آیین‌نامه خلاف قانون، به نظر می‌رسد. همچنین در مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی فوق، با توجه به اطلاق عبارت به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل… و اینکه در اصل قانون به تمکن دریافت کنندگان حقوق وظیفه و مستمری اشاره نشده است، خلاف مندرجات اصل قانون بوده، و تقاضای لغو مواد مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، سرپرست دفتر مذکور طی رونوشت لایحه جوابیه چنین اعلام داشته است: نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون فوق‌الذکر مقرر شده است حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی… در مورد کسانیکه شخصاً دارای تمکن مالی در امر امرار معاش مناسب می‌باشد، یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداره نفقه آنها می‌باشند، و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود. علیهذا، ایراد مشاور شورای عالی قضایی نسبت به مواد 6 و 7و8 و 9 و 10 آیین‌نامه مذکور بدون عنایت به صراحت تبصره 2 قانون مطرح گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با امعان نظریه مفاد مواد 5 و 6 و 7و 8و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان موضوع تصویب‌نامه شماره 12356 مورخ 9/4/64، مواد مذکور موافق با قانون تشخیص می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.