مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: همان‌طور که در متن قانون و آیین‌نامه اراضی شهری مصوب 1360 آمده است، اصطلاحات حد نصاب تفکیکی و حد نصاب مقرر در قانون درموضوع متفاوت است، و نتیجتاً مفاهیم حداکثر نصاب و نصاب کامل مندرج در این مقررات نیز دارای معانی مختلفند، و 1000 متری که در مادتین 6 و 8 قانون اراضی شهری باید دارای مقصود و منظوری باشد که بتوان از آن بهره و ری و استیفاء حق نمود، بدین توجیه که چنان‌چه عنوان و میزان حداکثر 1000 متر در بسیاری این مقررات کاربرد و کارایی برای مردم در برنداشت، ذکر عنوان و میزان ان امری زاید و بیهوده بوده مشخص است که مقصود از جمله “مزایای مواد 6و 8 در قانون اراضی شهری مصوب 1360 “مندرج در ماده 7 قانون زمین شهری، مصوب 1366 یعنی استفاده حداکثر نصاب قانونی”1000 متر “و ایجاد عمران و احیاء در این میزان است، زیرا از تفسیر کلمه مزایا در ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می‌کند، مقصود 1000 متر است، و نه کمتر از آن. اما مشکل اساسی و حقوقی که مغایرت کامل مواد 7و 8 آیین‌نامه مصوب 15/4/67 را با ماده 6و8 قانون سابق و 7 قانون لاحق را کامل می‌نماید. آنست که در قانون سابق کلمه “مزایا “در مواد 6و 8 منعکس نبوده، و در آیین‌نامه آن نیز وجود ندارد، و فقط در ماده 7 قانون اخیر التصویب “زمین شهری” این اصطلاح آمده است بدون اینکه توضیحی درباره آن داده باشد، به عبارت رساتر ماده 7 و 8 آیین‌نامه زمین شهری سال 1367 نمی‌تواند برای قانونی منقضی شده، و فاقد کلمه مزایا در مواد 6و 8 سال 1360 از یکطرف و برای ماده 7 قانون اخیر التصویب 1366 که صرفاً به تذکر مزایای مواد 6و 8 سال 1360 اشاره دارد، تعیین تکلیف و میزان بندی نماید، و از معنای ماهیت طبیعی تفسیری محدود و خلاصه و خلاف نماید. با توجه به مراتب تقاضای ابطال مواد 7و 8 آیین‌نامه مصوب 15/4/67 زمین شهری را می‌نماید. مدیر عامل سازمان شهری به شرح لایحه 32949/ح- 19/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است: به موجب ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مالکان اراضی بایر شهری می‌توانستند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در محل و قوع زمین حداکثر تا 1000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند که عبارت حدنصاب مقرر در قانون و نصاب کامل، معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل و قوع زمین می‌باشد. طبق ماده 7 قانون زمین شهری، مصوب 22/6/66 نیز کسانی که از مزایای مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده‌اند، محروم از عمران نصاب 1000 متر مربع دانسته، و تبصره 2 ماده 9 قانون مرقوم نیز به همین موضوع دلالت دارد، و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، بی‌آنکه تضییقی در دامنه شمول قانون ایجاد نماید، استفاده از مزایای مواد 6 و 8 مندرج در ماده 7 قانون مذکور را تبیین نموده است، به علاوه علی‌الاصول اثر قوانین نسبت به آینده است، و نمی‌توان آن را عطف به ماسبق نمود، بنابراین مواردی که بر اساس قانون سابق اقدام گردیده، از شمول قانون لاحق خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا.. سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری، و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده، مقید اقدامات آنان، در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می‌باشد. که به حکم قانون موجد حق شناخته شده، لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌شود.
با توجه به قانون زمین شهری که مقرر داشته است: “کسانیکه طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده… مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 تدوین شده، و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید. و پرونده در جهت رسیدگی موضوعی، به شعبه چهاردهم ارجاع می‌گردد!.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی