ابطال مواد 2،3، 5، 7، 9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان محمود مختیا و غلامرضا یزدانپرست. با خواسته ابطال مواد 2،3، 5، 7، 9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 134/78
شاکی : آقایان محمود مختیا و غلامرضا یزدانپرست.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، از ویژگی‌های ماهوی آیین‌نامه اجرایی میتوان به:
الف) این‌که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد.
ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد.
در آیین‌نامه مورد شکایت مواد 2-3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است که ماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه مخالف صریح ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 آیین‌نامه مذکور خلاف نظر قانونگذار تصمیمگیری شده است. زیرا قانونگذار تکلیف افرادی را مرتکب تکرار جرم اعتیاد میشوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آیین‌نامه، دادگاه‌ها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است می‌باشد.
در ماده 12 آیین‌نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایجاد صلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشتهاند:
الف ـ 1. درج ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پارهای مصالح اجرایی و عملی صورت پذیرفته. در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوق برخوردار بوده است.
الف ـ 2. رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات می‌باشد. نظر به مضمون بند سوم ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط میگردد که عدم رعایت تناسب (موضوعی و شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است.
الف ـ 3. مضمون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1370 و 1375 است.
ب) مطابق رأی وحدترویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده 5 آیین‌نامه اجرایی استنباط میگردد.
ج) عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میشود. تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «جهات قانونی دیگر» تلقی میشود و در تدوین ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ملحوظ و مورد نظر قرار گرفته است.
د) استدلال به این‌که توقیف کلیه اموال و دارایی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است (ماده 9 آیین‌نامه اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا:
مواد قانونی مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است.
توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمهای با ممانعت از تصرف و استیفاء از منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده 8 و … ندارد.
ه( مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد
مصادره به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال
مصادره اموال به‌عنوان احد از کیفرهای اصلی پیشبینی شده در قانون که در مواد 8 و … پیشبینی گردیده است.
تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استنباط را تأیید مینماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر باشد در هر صورت (نامشروعیت جهت تحصیل و یا به‌عنوان مجازات اصلی) صرفاً از طریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قابل بررسی مجدد و احیاناً نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه میگردد که بر خلاف ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادرکننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث، النهایه نظر به عدم وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضاییه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.
بنابراین مواد 2، 3، 5، 7، 9 و 12 و بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ این‌که وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، از ویژگی‌های ماهوی آیین‌نامه اجرایی میتوان به:
الف) این‌که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد.
ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد.
در آیین‌نامه مورد شکایت مواد 2-3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است که ماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه مخالف صریح ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 آیین‌نامه مذکور خلاف نظر قانونگذار تصمیمگیری شده است. زیرا قانونگذار تکلیف افرادی را مرتکب تکرار جرم اعتیاد میشوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آیین‌نامه، دادگاه‌ها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است می‌باشد.
در ماده 12 آیین‌نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایجاد صلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشتهاند:
الف ـ 1. درج ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پارهای مصالح اجرایی و عملی صورت پذیرفته. در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوق برخوردار بوده است.
الف ـ 2. رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات می‌باشد. نظر به مضمون بند سوم ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط میگردد که عدم رعایت تناسب (موضوعی و شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است.
الف ـ 3. مضمون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1370 و 1375 است.
ب) مطابق رأی وحدترویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده 5 آیین‌نامه اجرایی استنباط میگردد.
ج) عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میشود. تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «جهات قانونی دیگر» تلقی میشود و در تدوین ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ملحوظ و مورد نظر قرار گرفته است.
د) استدلال به این‌که توقیف کلیه اموال و دارایی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است (ماده 9 آیین‌نامه اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا:
مواد قانونی مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است.
توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمهای با ممانعت از تصرف و استیفاء از منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده 8 و … ندارد.
ه( مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد
مصادره به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال
مصادره اموال به‌عنوان احد از کیفرهای اصلی پیشبینی شده در قانون که در مواد 8 و … پیشبینی گردیده است.
تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استنباط را تأیید مینماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر باشد در هر صورت (نامشروعیت جهت تحصیل و یا به‌عنوان مجازات اصلی) صرفاً از طریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قابل بررسی مجدد و احیاناً نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه میگردد که بر خلاف ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادرکننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث، النهایه نظر به عدم وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضاییه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.
بنابراین مواد 2، 3، 5، 7، 9 و 12 و بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ این‌که وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.