مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز به موجب مصوبه جلسه 139 مبادرت به وضع 5 درصد عوارض به مأخذ مبلغ بارنامه‎های صادره از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه نموده که با توجه به مغایرت آن با قانون ذیل الذکر تقاضای نقض آن را دارد. 1- به موجب ماده 2 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک که مستنداً به بند 16 ماده 71 و مواد 77 و94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به منظور تعیین سیاستهای عمومی وضع عوارض به تصویب هیأت وزیران رسیده است «وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد» و حسب ماده 3 همان آیین‎نامه، عوارض از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر قابل وصول است که حمل و استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دریافت می‎شود. همچنین بنابر مفاد ماده 77 قانون شوراهای اسلامی عوارض متناسب با درآمد اهالی وضع و دریافت می‎شود. بنابه مراتب اولاً راه آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تشکیل خود مصوب 1366 به منظور حمل و نقل بار و بهره‎برداری از خطوط و تأسیسات راه آهن کشور ایجاد ومتصف و متعین در محدوده خاص و شهر معینی نیست. ثانیاً به موجب ماده 2 اساسنامه قانونی، مرکز شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران تعیین گردیده است. از این حیث از محدوده شهر اهواز خارج می‎باشد. ثالثاً اگر چه محدوده خدماتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران درسراسر ایران گسترده است، لکن تمامی درآمدهاو بارنامه‎ها

با مجوز مرکز مزبور صادر و ادارات کل و نواحی راه آهن بدین لحاظ فاقد استقلال و جهت تصمیم گیری هستند و ثالثاً چنانچه هر یک از شوراهای اسلامی شهرهای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند، در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید مصروف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد و یا به همان میزان به نرخ حمل و نقل اضافه شود که نه تنها موجب تعطیلی فعالیتهای حمل و نقل بار و مسافر می‎باشد، بلکه با غرض قانونگذار دایر بر استمرار و تداوم خدمات مزبور و جلوگیری از کاهش بی رویه قیمتها مغایر می‎باشد. 2- قانونگذار به موجب بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 بابت حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل حمل و نقل ریلی 5 درصد بهای بلیط عوارض تعیین و وضع نمود. بر این اساس با حکم مزبور منحصراً بخشی از خدمات حمل و نقل ریلی که شامل مسافر می‎شود را مشمول دریافت عوارض نمود و سایر مصادیق آن را به قرینه انحصار موضوع ماده یک که مقرر می‎دارد، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد، نفی و طرد نموده است. علیهذا توسعه شمول حکم قانونگذار که در مانحن فیه شامل تسری آن به سایر شقوق خدمات حمل و نقل ریلی از جمله بار است، خارج از اذن قانونگذار بود و تسری بلاوجه آن به حمل و نقل ریلی از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز خارج می‎باشد. 3- براساس ماده 5 قانون فوق الاشاره برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. حال با عنایت به نص ماده موصوف از آنجا که درآمد موضوع بارنامه‎ها به طور مستقیم توسط مراجع مالیاتی ممیزی و به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‎گردد، علیهذا بدین حیث نیز موضوع وضع عوارض به ماخذ این درآمدها به استثنای آنچه به حکم قانونگذار مقرر گردید فاقد وجاهت قانونی است. 4- از آنجا که راه آهن برای اجرای مصوبه شورای شهر ناگزیر به اندارج مبلغ عوارض موضوعه در بارنامه‎های مشتریان و متقاضیان می‎باشد و این امر مفید افزایش خدمات می‎باشد، از این حیث با ماده 5 قانون برنامه سوم مغایرت دارد. 5- با

اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 5 قانون شهرداری که وظایف متعددی را بر عهده شهرداری گذاشته چنین استفاده می‎شود که وضع عوارض دایرمدار ارایه خدمات جدید به شهروندان می‎باشد که در مانحن فیه این خدمات احصاء نگردیده علیهذا بدین جهت نیز دریافت هر مبلغ تحت عنوان عوارض، استیفای ناروا تلقی و مغایر قانون است. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2149/ش مورخ 4/5/1384 اعلام داشته است، 1- بر اساس ماده 5 قانون لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب 1381 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. اولاً، همانگونه که در صدر این ماده به صراحت آمده است، کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‎اند از وضع عوارض مجدد توسط شوراها منع شده است. اگر به بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون فوق‎الذکر مراجع شود خدمات مرقوم در این ماده فقط مربوط به عوارض حمل مسافر از طریق راه آهن و غیره می‎باشد. در خصوص حمل بار بدون مسافر هیچ گونه عوارض در لایحه قانون مذکور وضع نگردیده است تا مصوبه شورای اسلامی اهواز که صرفاً تصویب عوارض محلی است، مغایر با آن باشد. ثانیاً، طبق تبصره یک ماده 5 اخیرالذکر وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش آن برای کلیه شهرداریها پیش‎بینی شده است و در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه قانون فوق‎الذکر تعریف آن به طور شفاف مرقوم گردیده است. 2- وضع عوارض محلی فارغ از قانون فوق‎الذکر بوده و تابع آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیأت وزیران می‎باشد که شرح کامل آن در مواد یک الی هفت این آیین‎نامه مرقوم شده است. 2- همانگونه که طبق بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون موسوم به لایحه تجمیع عوارض 5 درصد عوارض مسافرین راه آهن هر شهر به همان شهر پرداخت می‎شود، نحوه پرداخت عوارض محلی حمل بار هم به همین شیوه محاسبه و پرداخت خواهد شد. 3- در خصوص ادعای راه آهن مبنی بر اینکه چنانچه ه‍ر یک از شوراهای

اسلامی شهرهـای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید صرف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد. اولاً، عوارض مذکور برحمل بار و مبلغ بارنامه وضع گردیده که مسئولیت پرداخت آن به عهده صاحبان بار می‎باشد و شرکت راه آهن فقط مسئول وصول و ایصال آن است و هیچ گونه هزینه‎ای بابت این مصوبه به شرکت راه آهن تحمیل نخواهد شد. عوارض موصوف فقط در حریم یا محدوده بارهای مربوط به همان شهر (اهواز) که بارگیری در آنجا صورت می‎گیرد وضع گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصریح شده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه خدمات مربوط به عوارض حمل بار در زمره موارد مصرح در ماده 4 قانون فوق الاشعار ذکر نشده و برابر تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی با رعایت ضوابط و شرایط قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است، بنابراین مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15/12/1383 مبنی بر برقراری عوارض حمل بار توسط راه آهن به میزان 5 درصد بارنامه مربوط مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد