مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است که، به موجب مصوبه شماره 16970-201/1022 مورخ 4/6/1374 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، پاداش پایان خدمت کارکنان آن شرکت تنها به کارکنانی تعلق می گیرد که افراد ذکور 30 سال و اناث 25 سال تمام سابقه داشته باشند و چنانچه کارکنان با سابقه کمتر از مقداری که مندرج در این مصوبه بازنشسته گردند (پاداش پایان خدمت) به آنها پرداخت نمی‎گردد که این امر بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات جاری بازنشستگی می‎باشد و موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان ماده یک و بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیه آن مصوب 16/8/1376 به ترتیب زیر اصلاح می‎گردد. کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود و ماده 10 همان قانون، دایره شمول آن را به کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و تبصره‎های آن مصوب 23/6/1373 تسری داده شده است و به عبارت دیگر متن قانون کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دربرگرفته و تاریخ لازم الاجراء شدن آن 1/10/1379 تعیین و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از تاریخ تصویب قانون یعنی 13/2/1379 لغو گردیده است. 2- براساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 کلیه دستگاهها موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای شرایط خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نام است از

جمله شرکت نفت مشمول قانون اخیرالذکر است. وفق بند (ه‍( مـاده 3 قانون بـرنامه سوم توسعه دولت موظف گردیده از بـرنامه سوم یعنی سال 1378 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎ها را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید و در ماده 199 این قانون آورده است. اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‎گردد. یعنی اگر قانون مذکور در بندهای یک، 2 و 3 هم وجود نداشت در سالهای 1378 تا 1383 اجرای مصوبه هیأت مدیره در سال 80 که اینجانب بازنشست شده‎ام مشمول بند 5 ماده 3 می‎باشد. ضمناً این بند دستگاههای اجرایی را موظف می‎نماید از ابتدای سال 79 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ پرداخت، همچنین در جزء 4 تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 و ماده یک آیین‎نامه اجرایی آن هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایا را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید. با توجه به مراتب فوق نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یک ماه فارغ از سابقه کاری است همانگونه که در اصلاح ماده 2 قانون اصلاح پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر یک ماه از پاداش خدمت کسر می‎شود به عبارت دیگر این کسر نوعی مجازات محسوب شده که آنهم بدون حکم مراجع ذیصلاح غیر قانونی است. لذا با توجه به مراتب فوق متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مقام دفاع طی نامه شماره ح د/403-4017/1659 مورخ 20/12/1384 بیان نموده‎اند که ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 منصرف از عبارت دستگاههای مستلزم تصریح نام یا تصریح نام شرکت ملی نفت ایران در متن قانون می‎باشد و ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356 شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثی کرده است و ماده 66 نیز موکداً اشعارمی‎دارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد، نسبت به شرکت مجری نخواهدبود. لذا به جهت عدم شمول تاکنون اجرا نگردیده و در اجرای مفاد ماده 7 و بند(ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران از اختیارات قانونـی

شرکت ملی نفت ایران می‎باشد. ضمناً هیأت وزیـران در پاسخ به موجب تصویب‎نامه شماره 5076-77/م/ت19636ه‍ مـورخ 19/11/1377 تصویب نمودند که ضوابط و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کما کان مجری خواهد بود. در اجرای ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور، دادستانهای آن واحد موضوع را از ریاست مجلس استفاده نموده و ایشان نیز طی نامه 8969/10/د مورخ 27/5/1381 به استناد مواد 57 و 66 قانون شرکت ملی نفت تصریح نمودند، شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است. علاوه بر این مواد 4 و 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود. قانونگذار در مورد شمول قوانین و مقررات عمومی دستگاههای دولتی نسبت به شرکتها و موسسات خارج از شمول تفکیک دقیقی از حیث شمول یا عدم شمول قوانین به شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام قائل گردیده که به همین اعتبار قانون نظام هماهنگ به شرکت ملی نفت ایران شمول نداشته و اجراء نیز نشده است و کارکنان شرکت نفت تابع مقررات و ضوابط استخدامی شرکت متبوعه محل خدمت خود می‎باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور می‎باشند و طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه سال 1376 آن، پرداخت 2 ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به مستخدمین بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضایت از خدمت آنان تجویز شده که به صراحت تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از 30 سال کمتر باشد پاداش مزبور به نسبت سالهای خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده 7 قانون اصلاح پـاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایـر کارکنان

مصوب 1379 دو مـاه پاداش خدمت مزبور بـه میزان یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریـافتی مـاخذ کسور بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت 30 سال افزایش یافته است. نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات قانونی مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به میزان مقرر در قانون به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره 16970-201/1022 مورخ 4/6/1374 به جهت اینکه مفهم سلب حق مستخدمین بازنشسته مشمول قانون اصلاحی فوق‎الذکر از دریافت پاداش خدمت به واسطه نداشتن 30 سال سابقه خدمت است، مغایر حکم صریح قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد