مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصدو سی و نهمین جلسه مورخ 25/12/1377 احکام نهائی صدر شده توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی در دیوان دیوان عدالت اداری که براساس اصول 90-170-173-174 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می‌نمایند اعلام داشته‌است.
این مصوبات مغایر اصول 4-36-61-90-159و173 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می‌باشد لذا ابطال‌آنها با استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739/م د ش مورخ 30/7/70 اعلام داشته‌اند:
1ـ در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود با توجه به اینکه مسئله ماهیت قضائی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است، ضروری تشخیص داده شده که طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری فعلی) از حضرت امام (قدس سره) کسب تکلیف نمود تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند همان‎طور که در پی نوشت نامه آمده‌است:‌ حضرت امام(قدس‎سره) ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می‌نماید در حد قانون دانسته و فرموده‌‌اند که به آنها باید ترتیب آثار داده شود.
2ـ با توجه به مفاد بند یک فوق شورای عالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده و به مراجع ذیربط جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو از طریق مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در معرض مخالفت و حتی نقض قرار می‌گیرد. شورای عالی برای جلوگیری از این اشکال مصوبه جلسه مورخ 11/6/1365 را به مراجع ذیربط ابلاغ نمود.
دبیر محترم شورای عالی نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2113 مورخ 18/9/1370 اعلام داشته‌اند شکایت آقای بهزاد قصائی‎فر مبنی بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورد 11/6/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد. همان‎گونه که در متن مصوبه مذکور آمده‌است چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری حضرت امام (قدس سره‌الشریف) وضع شده‌است فلذا خلاف شرع نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده‌است که با این وصف اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است.
همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده‌است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیرقضائی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، کمیسیون‌ها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده‌است.
نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان‌اله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد.
مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد.‌