مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب جهت اخذ سند مالکیت، برابر اظهارنامه ثبتی درخواست صدور سند از ثبت خمین را نموده و نهایتاً پس از طی تشریفات اداری و ثبتی سند مالکیت پلاک ثبتی بخش یک خمین به نام ایشان صادر می‎گردد و در مراجعه به شهرداری خمین بابت انتقال قطعه زمین مذکور به خریدار جدید، شهرداری خمین بابت عوارض تفکیک و قطعه بندی زمین مطالبه قسمتی از قیمت زمین به ازای هر متر مربع بابت تفکیک و قطعه بندی به استناد تعرفه شماره 18 و تعرفه شماره 19 مندرج در مصوبه شهرداری خمین که در تاریخ 13/11/84 در ویژه نامه لاله سرخ در خمین منتشر گردیده نموده است. با عنایت به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 9/4/1375 و رأی 78/295 مورخ 9/4/80 و 197-17/8/66 دریافت وجه بابت تفکیک و قطعه بندی توسط شهرداری محمل قانونی ندارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ 25/10/82 شورای اسلامی شهر خمین را دارم. شهردار خمین در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 19159 مورخ 3/10/86 اعلام داشته‎اند، در تعرفه عوارض سالهای 82 و 83 برای اراضی که خارج از نظر شهرداری تفکیک شده بودند عوارض مشخص نشده، لذا شهرداری نمی‎تواند برای امری که قانونگذاری نشده است اخذ عوارض نماید به همین دلیل از پلاکهای ثبتی که در سالهای 82-83 نقل و انتقالات آنها صورت گرفته عوارضی تحت عنوان تفکیک دریافت ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و مادتین 41و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و سایرمقررات دولتی از جهات مذکور در قوانین فوق‎الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه اطلاعیه مورد شکایت متضمن اوصاف و جهات قانونی فوق‎الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور