ابطال مصوبه مورخ 21/5/1378 شورای اسلامی شهر تهران.

ابطال مصوبه مورخ 21/5/1378 شورای اسلامی شهر تهران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور واعظی. با خواسته ابطال مصوبه مورخ 21/5/1378 شورای اسلامی شهر تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 337/78

شاکی : آقای منصور واعظی.

تاریخ رأی: يکشنبه 22 اسفند 1378

شماره دادنامه :

مقدمه:
احتراماً شورای شهر تهران بدون رعایت ترتیبات مقرر در اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی تصمیمی مبادرت به تغییر اساسنامه سازمان نموده است. از آنجا که این سازمان از ابتدا براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل یافته و معظم‎له در تمامی مراحل آن نقش اساسی داشته و در موارد لزوم دستورات لازم را صادر می‎فرمودند و رهنمودهای ارائه شده به عنوان سیاست‎های کلی و اصولی سازمان بوده است و با عنایت به اینکه مصوبه شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن موارد یاد شده مبادرت به تغییر اساسنامه نموده است. لذا مصوبه شورای مزبور بنابه دلایل زیر مغایر با شرع بوده تقاضای ابطال آن را داریم.
1ـ اقدامات اولیه تشکیل سازمان در سال 1374 با هدایت مقام معظم رهبری شکل گرفت. معظم‎له معتقد بودند که ساختن و تجهیز مراکز فرهنگی از طرف شهرداری کار پسندیده‎ای است ولی اداره آنها و اصولاً انجام امور فرهنگی خارج از وظایف شهرداری است و لذا بر همین اساس این سازمان ایجاد گردید.
2ـ پس از این رهنمود اساسنامه‎ای تهیه که متن نهائی براساس نظرات معظم‎له تدوین و تکمیل گردید.
3ـ تعداد اعضاء هیأت امناء و نوع شخصیتهائی که می‎بایست در این هیأت حضور داشته باشند تماماً براساس رهنمودهای معظم‎له تعیین و منصوب گردیدند.
4ـ مقام معظم رهبری در خصوص عضویت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در هیأت امنای سازمان فرهنگی هنری صراحتاً اعلام فرمودند که «عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در هیأت امنای آن سازمان دستور است و هیچ ارتباطی به آئین‎نامه و برنامه‎های سازمان ندارد…» که به این ترتیب و با توجه به آنکه عضویت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در هیأت مدیره منتخب شورای اسلامی شهر تهران لحاظ نگردیده مغایرت اساسنامه مزبور را با موازین شرعی بیش از پیش روشن می‎سازد.
5ـ این امر حتی در سال 1378 نسبت به افزایش اعضاء هیأت امنا و عضویت رئیس نهاد نمایندگی ولی‎فقیه در دانشگاهها و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رعایت شده و در این خصوص نیز معظم‎له طی نامه شماره 5244/1 مورخ 1/4/1378 نظر مساعد خویش را اعلام فرموده‎اند.
بنابراین تلقی مقام معظم رهبری از این سازمان تلقی یک سازمان وابسته به شهرداری تهران وزیر نظر شورای شهر نیست والا اگر چنانچه این سازمان را زیر مجموعه شهرداری تلقی می‎کردند، طبیعتاً این چنین وارد این‎گونه امور نمی‎شدند. این‎گونه رهنمودها اساساً بر این پایه استوار است که اداره سازمان به نوعی مربوط با منویات ایشان است و لذا در طول چند سالی که از زمان تأسیس سازمان می‎گذرد همواره این سازمان را با اوامر موردی خویش مشمول عنایت قرارداده‎اند.
ضمناص اساسنامه سازمان به ثبت قانونی رسیده ومجلس شورای اسلامی نیز در قانون تأمین بودجه سازمان مورخ 16/2/1378 به نوعی هیأت امنای پیش‎بینی شده در اساسنامه را تایید نموده است. در اساسنامه یاد شده نیز تغییرات مربوط به آن و شیوه اصلاح اساسنامه پیش‎بینی شده و لذا هرگونه تغییری باید براساس مواد منظور شده در اساسنامه سازمان صورت پذیرد.
بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر تهران با نادیده گرفتن همه موارد یاد شده در فوق و مبادرت به ایجاد مصوبه‎ای که تمامی منویات معظم‎له را بی‎اثر می‎سازد فاقد مجوز شرعی و قانونی بوده و مغایر با شرع می‎باشد. لذا خواستار اصدار رأی بر ابطال آن می‎باشیم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی در جلسات متعدد خود از جمله جلسه مورخ 12/10/1378 و 19/10/1378 و 22/12/1378 موضوع مصوبات شورا را به بحث و بررسی همه جانبه گذاشت و پس از بحثهای مفصل کارشناسی و حقوقی و قانونی و قضائی موضوع را قابل طرح و بررسی در دیوان و هیأت عمومی تشخیص داده و مقررات و تصمیمات شوراها را مشمول ماده 11 و 25 قانون دیوان دانست و حق تظلم و دادخواهی نسبت به مصوبات و مقررات و دستورالعملها و بخشنامه‎ها و آئین‎نامه‎ها را برای همه تایید و با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به اصدار حکم نمود.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 6307/21/78 مورخ 5/12/1378 فقهاء محترم شورای نگهبان که عیناً نقل می‎شود «با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امر به حفظ وضع مستفاد از اساسنامه سابق فرموده‎اند و شورای شهر تهران بدون رعایت بعض مواد آن (مثل اصلاحیه ماده 13) اقدام به تغییر اساسنامه سابق کرده است، فلذا اقدام شورای شهر و تغییر اساسنامه سابق خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حد مندرج در نظریه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.