مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان در پی برگزاری مناقصه توسط شرکت مخابرات ایران و اعلام سیاستهای دولت و وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری ایجاد شبکه تلفن همراه اعتباری به بخش خصوصی ضمن شرکت در مناقصه برنده گردیده لیکن شرکت مخابرات ایران با تنظیم صورتجلسه 18 مورخ 19/9/1385 و تصویب آن اقدام به ثبت نام به منظور واگذاری سیم کارت اعتبار دولتی PREPAIDبه موازات شرکت موکل (تالیا) نموده است. با توجه به تبصره 6 و ماده 7 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت برخی از شرکتهای دولتی و جلوگیری از گسترش تصدی گری دولت، و مغایرت آن با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و اینکه طبق بند (الف) سیاستهای مزبور، دولت حق فعالیتهای اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد، تقاضای ابطال مصوبه 18 مورخ 19/9/1385 را دارد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 1894/101/م مورخ 18/4/1386 اعلام داشته‎اند، واگذاری تلفن همراه اعتباری، داخل شدن در فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی نبوده، بلکه مطابق مفاد اساسنامه شرکت متبوع و شرکتهای تابعه و برنامه توسعه مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، … واگذاری تلفن همراه از جمله وظایف و الزامات قانونی شرکت متبوع تلقی می‎شود، با عنایت به تصویب واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و مفاد مصوبه هیأت وزیران در خصوص موضوع و نیز مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم در خصوص واگذاری، شرکت متبوع از شمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی خارج و وفق قانون تجارت فعالیت می‎نماید که در چنین شرایطی اساساً ادعاهای مطروحه از سـوی شرکت تعاونی مجتمع صنعتی

رفسنجان بلحاظ خروج شرکت از ماهیت دولتی موضوعیت ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مخالفت مفاد آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام و مرجع تصویب کننده قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه مصوبه شماره 18 مورخ 19/9/1385 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی براینکه «به منظور رعایت شرایط رقابت در بازار، تعرفه تلفن همراه اعتباری برای شرکت ارتباطات سیار معادل تعرفه فعلی شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) تعیین و مورد تصویب قرار گرفت» در خصوص مورد تنظیم و تصویب شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق نظامات و مصوبات دولتی موضوع قوانین فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

تاریخ: 4/10/1387 شماره دادنامه: 1145 کلاسه پرونده: 84/112
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مؤسسه جهاد نصر.
موضوع شکایت: ابطال دستورالعمل 3465/467/213 مورخ 27/5/83 و اصلاحیه 1027/3599/23 مورخ 16/6/83 سازمان امور مالیاتی.