مقدمه:
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25079/6/10 مورخ 28/9/1380 اعلام داشته‎اند، به پیوست نسخه‎ای از گزارش تنظیمی پیرامون خلاف قانون بودن مصوبه شماره 9407/100 مورخ 16/11/1377 (دویست و نود و پنجمین جلسه) شورایعالی تأمین اجتماعی و دستورالعملهای اداری شماره 3005/52 مورخ 25/2/1378 صادره از سوی مدیرعامل و 64403/1/52 مورخ 6/7/1379 صادره از سوی مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ایفاد می‎گردد. به موجب این گزارش مصوبه فوق الذکر و دستورالعملهائی که متعاقب آن از سوی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و همچنین مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده مغایر صریح ماده 42 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، بر اساس مصوبه شماره 9407/100 مورخ 16/11/1377 دویست و نود و پنجمین جلسه منعقده شورایعالی تأمین اجتماعی مقرر می‎گردد، بدهی معوقه لغایت اردیبشت 1373 مطالبه شده بابت رانندگان و کمک رانندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور تأمین و پرداخت گردد.
بر اساس بند 2 دستورالعمل شماره 3005/52 مورخ 25/2/1378 صادره از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه فوق‎الذکر مقرر گردیده بود، چنانچه کارگاهها حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ بدهی نسبت به پرداخت یکجای یک سوم سهم خود اقدام نماید و باستناد بند 3 همان دستورالعمل در صورت عدم پرداخت از طرف کارفرمایان مؤسسات مسافربری در مهلت تعیین شده حق بدهی موجود در پرونده (تمام بدهی) با رعایت تشریفات قانونی از کارفرمایان مربوطه قابل وصول بوده و پرداخت دو سوم مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی و حمل و نقل پایانه کشور منتفی می‎گردد، لذا مجدداً مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره 64403/1-52 مورخ 6/7/1379 بدون اینکه مستند تنفیذی خود را برای تمدید مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی ذکر نماید، تنها به این داستدلال مبهم «اعتبار تخصیص یافته جهت دو سوم حق بیمه رانندگان مؤسسات مسافربری وجود دارد…» مفاد مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی را تمدید نموده است. با توجه به مغایرت موضوع با ماده 42 قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد ابطال مصوبه و دستورالعمهای مذکور می‎گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 643/34/7100 مورخ 14/11/1381 اعلام داشته‎اند، متعاقب مدتها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حمل و نقل پایانه‎های کشور و به منظور ایجاد تمهیدات جهت وصول بدهیهای گذشته حق بیمه از مؤسسات ترابری و ایجاد عوامل تشویقی برای پرداخت سریع بدهیها مقرر می‎شود، قسمتی از بدهی مؤسسات مذکور (یک سوم) توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور تقبل و از محل سهم 5/0% سهم کارمزد آن سازمان پرداخت شود و یک سوم نیز از محل سهم نیم درصد کارمزد سازمان تأمین اجتماعی تأمین گردد و بدین ترتیب مؤسسات حمل ونقل با توجه به تصمیم فوق صرفاً مکلف به پرداخت یک سوم بدهیهای گذشته گردیدند. ناگفته نماند از نگاه سازمان تأمین اجتماعی دوسوم بدهیهای گذشته بابت حق بیمه بر اساس فرآیند تصمیم گیری یاد شده قابل حصول گردید و بدین ترتیب این سازمان توانست با ایجاد یک زمینه ارفاقی موفق به تأمین دو سوم بدهیهای انباشته شده قبلی گردد. از حیث ایفای مغایرت مصوبات مورد شکایت با ماده 42 قانون تأمین اجتماعی شاید اینگونه بتوان این مغایرت را توجیه نمود که حق اعتراض کارفرما بدهی در اثر مصوبات یاد شده مورد انکار و تضییع قرار گرفته است.این در حالی است که برداشت یاد شده کاملاً خلط بحث بوده و ناشی از سوء برداشت از موضوع و مصوبات بوده است زیرا:
اولاً موضوع مندرج در مصوبات صرفاً ابلاغ این موضوع به کارفرمایان است که چنانچه خواستار استفاده از ارفاق مقرر هستند ظرف مهلت 2 ماه اقدام نمایند والا مشمول مقررات کلی تأمین اجتماعی می‎باشد.
ثانیاً، مصوبات مذکور متضمن نفی حق اعتراض سازمان ظرف مهلت مقرر در ماده 42 به اعلام بدهی نمی‎باشد و شاکی تصور نموده است مهلت دو ماهه برای استفاده از ارفاق یک سوم بدهی جایگزین مهلت یکماهه مقرر در ماده 42 و همچنین به منزله نفی حق اعتراض کارفرما به بدهی مذکور می‎باشد.
ثالثاً بر خلاف تصور شاکی شورایعالی سازمان اقدام به تقلیل حق بیمه نموده است زیرا تقلیل نرخ حق بیمه وقتی محقق بود و البته خلاف قانون که شورایعالی نرخ دیگری غیر از نرخهای مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای کارفرمایان مورد بحث تعیین می‎نمود. در حالی که آنچه موضوع تصمیم بوده است ایجاد تمهیدات در جهت سرعت بخشیدن به وصول مطالبات انباشته شده قبلی سازمان بوده است. بنابمراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های مورد اعتراض که در حد قوانین و مقررات مربوط و با تأکید بر اعتبار قراردادهای تنظیمی تهیه و تصویب شده است، متضمن وضع قاعده آمره‎ای مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات مراجع و مقامات ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی در تصویب مصوبه و بخشنامه‎های معترض‎عنه نمی‎باشد.