گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نموده‎اند، هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 تصویب نموده است، «1- برای نسخه‎هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 000/10 ریال می‎باشد، مبلغ 1750 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‎باشد. 2- برای نسخه‎هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 000/10 ریال می‎باشد، مبلغ 2500 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‎باشد. 3- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ریال می‎باشد. 4- برای داروخانه‎های شبانه‎روزی به ازای پذیرش نسخه‎ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده می‎شود. 5- این تصویب‎نامه از تاریخ 1/1/1384 لازم‎الاجراء می‎باشد.» الف- در مواد 8، 9 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1373 آمده است، «ماده 8- تعرفه‎های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». «ماده 9- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‎های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‎های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – مابه‎التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شـد.» «مـاده 10- حداقل شمول و سطح خدمات

پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‎گر قرار می‎گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‎های مضاعف (مکمل) می‎باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‎شود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامه‎ریزی اظهار نظر نموده‎اند، «از آنجا که در ماده 21 آیین‎نامه داروخانه‎ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‎ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده 8 قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیأت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیأت وزیران به شماره 71858/ت32319 ه‍ مورخ 9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص می‎گردد». بنابه مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیأت عمومی در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه‎ها قبل از تصویب، تصویب‎نامه مورد بحث با عنوان آیین‎نامه تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانه‎ها از تاریخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آیین‎نامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشورواقع نشده‎است زیرا آیین‎نامه اخیرالذکر و اصلاحیه‎های آن به استناد قانون تنظیم هزینه‎های درمانی و بهداشتی مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه‎های درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آیین‎نامه‎های مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین نامه بند 15 ماده

یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/3/1367 می‎باشد که تعیین مبانی محاسبه هزینه‎های خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفه‎های مربوط به بخش دولتی و غیر دولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویب‎نامه شماره 71858/ت32319 ه‍ مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویب‎نامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمی‎شود تا مطابق با مواد فوق‎الذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیأت وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیش‎بینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفه‎ها طبق آیین‎نامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفه‎های خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویب‎نامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارائه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان می‎باشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آیین‎نامه داروخانه‎ها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظایف مسئولین فنی داروخانه‎ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و … نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف می‎باشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حـق فنی مسئولین فنـی داروخانه‎ها و داروسازان وفـق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‎شود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319 ه‍ مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‎اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی