ابطال مصوبه شماره 68 13/160 عوارض 10% تولید فخاری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدحسین آل‌محمد به و کالت از اتحادیه صنف فخار ایران. با خواسته ابطال مصوبه شماره 68 13/160 عوارض 10% تولید فخاری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 48/65
شاکی : آقای سیدحسین آل‌محمد به و کالت از اتحادیه صنف فخار ایران.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 4 مرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال 1361 شهردار تهران به عنوان عوارض بر تولید بر مبنای 10% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره‌ها از اعضاء صنف فخار مبالغی را مطالبه می‌نماید. و صول عوارض مذکور دارای هیچ‌گونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده، و به لحاظ فقدان مجوز قانونی بوده، که آقای نخست‌وزیر طی نامه شماره 7610- 15/4/62 دستور لغو آن را صادر کرده‌اند، تنها مستند شهرداری تهران برای و صول این عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام وزیر کشور در شهرداری تهران است که به عنوان مصوبه انجمن شهر، تلقی شده، گردیده هر چند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیأت قائم‌مقامی انجمن شهر، تصویب گردیده، ولی، پرواضح است که انجمن شهر یا قائم‌مقام قانونی او در وضع عوارض دارای اختیار نامحدود نمی‌‌باشند، بلکه بایستی هر عوارضی بر اساس ضوابط و در قبال خدمات شهری، وضع گردد. موضوع تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموماً در خارج از محدوده خدمات شهر هستند، چه خدمتی از، شهرداری دریافت می‌دارند، تا ملزم به پرداخت عوارض، آن هم به میزان 10% تولید باشند. اگر ادعا شود که محصولات این کوره‌ها در تهران مصرف می‌گردد و از این لحاظ شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود، جواب روشن است، زیرا دیگر در این صورت به مصرف کننده مربوط می‌گردد و بایستی عوارض مصرف بوده، و از شخص مصرف‌کننده و صول گردد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازین قانونی، و شرع مقدس اسلام می‌باشد، استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل درآمد شهرداری تهران، طی نامه شماره 28351/5/262 مورخ 17/11/64 اعلام داشته عوارض فخاری از سال 1309 برابر تصویب‌نامه انجمن بلدیه، بر مبنای 10% تولید بوده که در سال 1316 در ردیف 10 قسمت دوم تصویب‌نامه شماره 5351- 10/4/1316 هیأت و زیران عوارض فخاری تأیید گردیده، و در سال 1361 نیز به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها عوارض مزبور مجدداً به موجب تصویب‌نامه شماره 1398/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام انجمن شهر، بر اساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده، که طی شماره 34/3/22757 مورخ 11/8/61 نیز به تأیید وزارت کشور رسیده، و به موجب مصوبات سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان که مورد عمل صنف فخار نیز می‌باشد، عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزوده می‌شود، و بر این اساس صاحبان و متصدیان کوره‌های تولید‌کننده محصولات فخاری، عوارض مذکور را از مصرف‌کنندگان که شهروندان تهرانی می‌باشند، دریافت می‌نمایند. و بایستی با توجه به ماده 78 قانون شهرداری، به حساب درآمد شهرداری تهران، و اریز نمایند، که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ 29/10/63 بین اداره کل درآمد شهرداری تهران، و اعضاء هیأت مدیره صنف فخار تنظیم گردیده، و از طرف دیگر با توجه به ردیف 8 ماده 45 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا الغاء عوارض شهر، و همچنین تغییر نوع میزان آن با وزارت کشور می‌باشد، بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره‌ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران، دارای دفتر کار می‌باشند، و بر این اساس نیز با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران، صنف فخار رسمیت یافته، و چنان‌چه کوره‌ها در خارج از محدوده قرار گرفته، و محصولشان نیز در سایر شهرستان‌ها به فروش می‌رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران، دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت. با اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند: موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور، در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد، مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌‌شود. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که “مادامیکه درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات، ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن، مقرر گردیده: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. نظر به اینکه مصوبه شماره 1368/160 مورخه 9/8/1361 مبنی بر و صول عوارض فخاری بر مبنای 10% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا پای کوره در جلسه مورخه 4/8/61 هیأت قائم‌مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است، و سیر تکامل قانونی آن، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 طی شده و اعتبار یافته است. لهذا، نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده نشد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال 1361 شهردار تهران به عنوان عوارض بر تولید بر مبنای 10% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره‌ها از اعضاء صنف فخار مبالغی را مطالبه می‌نماید. و صول عوارض مذکور دارای هیچ‌گونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده، و به لحاظ فقدان مجوز قانونی بوده، که آقای نخست‌وزیر طی نامه شماره 7610- 15/4/62 دستور لغو آن را صادر کرده‌اند، تنها مستند شهرداری تهران برای و صول این عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام وزیر کشور در شهرداری تهران است که به عنوان مصوبه انجمن شهر، تلقی شده، گردیده هر چند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیأت قائم‌مقامی انجمن شهر، تصویب گردیده، ولی، پرواضح است که انجمن شهر یا قائم‌مقام قانونی او در وضع عوارض دارای اختیار نامحدود نمی‌‌باشند، بلکه بایستی هر عوارضی بر اساس ضوابط و در قبال خدمات شهری، وضع گردد. موضوع تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموماً در خارج از محدوده خدمات شهر هستند، چه خدمتی از، شهرداری دریافت می‌دارند، تا ملزم به پرداخت عوارض، آن هم به میزان 10% تولید باشند. اگر ادعا شود که محصولات این کوره‌ها در تهران مصرف می‌گردد و از این لحاظ شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود، جواب روشن است، زیرا دیگر در این صورت به مصرف کننده مربوط می‌گردد و بایستی عوارض مصرف بوده، و از شخص مصرف‌کننده و صول گردد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازین قانونی، و شرع مقدس اسلام می‌باشد، استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل درآمد شهرداری تهران، طی نامه شماره 28351/5/262 مورخ 17/11/64 اعلام داشته عوارض فخاری از سال 1309 برابر تصویب‌نامه انجمن بلدیه، بر مبنای 10% تولید بوده که در سال 1316 در ردیف 10 قسمت دوم تصویب‌نامه شماره 5351- 10/4/1316 هیأت و زیران عوارض فخاری تأیید گردیده، و در سال 1361 نیز به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها عوارض مزبور مجدداً به موجب تصویب‌نامه شماره 1398/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام انجمن شهر، بر اساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده، که طی شماره 34/3/22757 مورخ 11/8/61 نیز به تأیید وزارت کشور رسیده، و به موجب مصوبات سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان که مورد عمل صنف فخار نیز می‌باشد، عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزوده می‌شود، و بر این اساس صاحبان و متصدیان کوره‌های تولید‌کننده محصولات فخاری، عوارض مذکور را از مصرف‌کنندگان که شهروندان تهرانی می‌باشند، دریافت می‌نمایند. و بایستی با توجه به ماده 78 قانون شهرداری، به حساب درآمد شهرداری تهران، و اریز نمایند، که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ 29/10/63 بین اداره کل درآمد شهرداری تهران، و اعضاء هیأت مدیره صنف فخار تنظیم گردیده، و از طرف دیگر با توجه به ردیف 8 ماده 45 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا الغاء عوارض شهر، و همچنین تغییر نوع میزان آن با وزارت کشور می‌باشد، بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره‌ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران، دارای دفتر کار می‌باشند، و بر این اساس نیز با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران، صنف فخار رسمیت یافته، و چنان‌چه کوره‌ها در خارج از محدوده قرار گرفته، و محصولشان نیز در سایر شهرستان‌ها به فروش می‌رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران، دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت. با اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند: موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور، در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد، مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌‌شود. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که “مادامیکه درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات، ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن، مقرر گردیده: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. نظر به اینکه مصوبه شماره 1368/160 مورخه 9/8/1361 مبنی بر و صول عوارض فخاری بر مبنای 10% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا پای کوره در جلسه مورخه 4/8/61 هیأت قائم‌مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است، و سیر تکامل قانونی آن، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 طی شده و اعتبار یافته است. لهذا، نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده نشد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.