ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداری مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سهامی خاص صنعت بهپاک بهشهر. با خواسته ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداری مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 22/65
شاکی : شرکت سهامی خاص صنعت بهپاک بهشهر.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 15 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
در دادخواست تقدیمی از طرف شاکی، اعلام گردیده: شهرداری بهشهر بر اساس اختیارات حاصله از قانون منسوخه قبلی و بدون رعایت تشریفات و ضوابط و قوانین موضوعه جاری کشور، اقدام به پیشنهاد وضع عوارض معادل 3% از کل میزان فروش شرکت را نموده که این امر به موجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 به تصویب استانداری مازندران که خود را قائم‌مقام شورای شهر دانسته، رسیده. و در نتیجه با استعانت از مقررات ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون مزبور بدون وجود و حضور کلیه اعضاء بر اقدام غیرقانونی استانداری و شهرداری صحه گذاشته و شرکت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیرقانونی نموده است. این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اولاً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری‌ها تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، از وظایف انجمن شهر است، و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر، وزارت کشور جانشین آن می‌باشد. تا تاریخ 1/9/61 شهرداری‌ها به استناد همین قانون اقدام به وضع و و صول عوارض از مؤدیان می‌نمودند، لیکن از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس اسلامی رسید، به موجب ماده 53 قانون مزبور از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. در نتیجه هر گونه عوارض که بایستی از مؤدیان دریافت شود، مطابق نص صریح بند یک ماده 53 قانون فوق‌الذکر وضع و مطالبه گردد که مقرر می‌دارد مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید. در صورتی که براساس ضوابط قانون منسوخه قبلی اقدام به وضع عوارض شده. ثانیاً پس از اعتراض شرکت به اتخاذ چنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، احاله و ارجاع نموده، نماینده شرکت در جلسات مزبور با ارائه قوانین و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده‌اند که کمیسیون ماده 77 دیگر فاقد وجود است. علیرغم مراتب فوق، کمیسیون در تاریخ 14/11/64 در شهرداری بهشهر تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده که مورد نقد و ایراد است، علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال تصمیم و رأی و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداری مازندران طی نامه شماره 8/3- 16/1/65، در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته: شهرداری بهشهر مانند کلیه شهرداری‌های سطح کشور در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور انجام وظایف محوله در ماده مذکور و بندهای آن با مد نظر داشتن تنفیذ ولی‌امر که مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده، به همین منظور در مورد کارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پیشنهاد عوارضی در حد متعارف و مورد قبول مدیران شرکت خواهان و دیگر کارخانجات نموده، و به استانداری تسلیم و استانداری نیز حسب اختیار تفویضی از جانب وزارت محترم کشور، پس از بررسی‌های لازم عوارض پیشنهادی را به جانشینی شورای اسلامی شهر، تصویب و طی شماره یاد شده در شکایتنامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداری بهشهر حسب اقداماتی که در جهت و صول عوارض مصوب معمول داشته، و چون مؤدی عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده، موضوع به کمیسیون ماده 77 محول شده، که سرانجام کمیسیون ماده، 77 قانون شهرداری‌ها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأی نموده است. نهایتاً چون وضع عوارض از سوی شهرداری بهشهر و ترکیب اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و اقدامات، استانداری مطابق قوانین و مقررات حاکم بوده، و الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که در مقام تعیین جانشین شورای اسلامی شهر برآمده است، و در واقع تنفیذ همان ماده 42 قانون سابق شهرداری‌ها می‌باشد. همچنین شهرداری بهشهر طی نامه شماره 238- 11/1/65 اعلام داشته است: شهرداری بهشهر به منظور خودکفایی در امر ازدیاد درآمد پیشنهاد برقراری 3% عوارض را از فرآورده‌های تولیدی کارخانجات نموده، که استانداری مازنداران به استناد ماده 42 قانون شهرداری‌ها، به قائم‌مقامی شورای شهر عوارض مورد پیشنهاد را طی نامه شماه 5/28802- 21/12/62 تصویب و ابلاغ کردند، و شهرداری بهشهر نیز طبق مصوبه فوق‌الذکر مطالبه عوارض مربوطه را از تاریخ 5/6/63 الی 28/8/64 نموده است. هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار، و اینکه در تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مقایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر گردیده: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امورد مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. نظر به اینکه در جریان تصویب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداری مازندارن، اصول و ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده است، مصوبه فوق، خلاف قانون، تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
در دادخواست تقدیمی از طرف شاکی، اعلام گردیده: شهرداری بهشهر بر اساس اختیارات حاصله از قانون منسوخه قبلی و بدون رعایت تشریفات و ضوابط و قوانین موضوعه جاری کشور، اقدام به پیشنهاد وضع عوارض معادل 3% از کل میزان فروش شرکت را نموده که این امر به موجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 به تصویب استانداری مازندران که خود را قائم‌مقام شورای شهر دانسته، رسیده. و در نتیجه با استعانت از مقررات ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون مزبور بدون وجود و حضور کلیه اعضاء بر اقدام غیرقانونی استانداری و شهرداری صحه گذاشته و شرکت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیرقانونی نموده است. این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اولاً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری‌ها تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، از وظایف انجمن شهر است، و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر، وزارت کشور جانشین آن می‌باشد. تا تاریخ 1/9/61 شهرداری‌ها به استناد همین قانون اقدام به وضع و و صول عوارض از مؤدیان می‌نمودند، لیکن از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس اسلامی رسید، به موجب ماده 53 قانون مزبور از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. در نتیجه هر گونه عوارض که بایستی از مؤدیان دریافت شود، مطابق نص صریح بند یک ماده 53 قانون فوق‌الذکر وضع و مطالبه گردد که مقرر می‌دارد مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید. در صورتی که براساس ضوابط قانون منسوخه قبلی اقدام به وضع عوارض شده. ثانیاً پس از اعتراض شرکت به اتخاذ چنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، احاله و ارجاع نموده، نماینده شرکت در جلسات مزبور با ارائه قوانین و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده‌اند که کمیسیون ماده 77 دیگر فاقد وجود است. علیرغم مراتب فوق، کمیسیون در تاریخ 14/11/64 در شهرداری بهشهر تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده که مورد نقد و ایراد است، علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال تصمیم و رأی و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداری مازندران طی نامه شماره 8/3- 16/1/65، در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته: شهرداری بهشهر مانند کلیه شهرداری‌های سطح کشور در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور انجام وظایف محوله در ماده مذکور و بندهای آن با مد نظر داشتن تنفیذ ولی‌امر که مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده، به همین منظور در مورد کارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پیشنهاد عوارضی در حد متعارف و مورد قبول مدیران شرکت خواهان و دیگر کارخانجات نموده، و به استانداری تسلیم و استانداری نیز حسب اختیار تفویضی از جانب وزارت محترم کشور، پس از بررسی‌های لازم عوارض پیشنهادی را به جانشینی شورای اسلامی شهر، تصویب و طی شماره یاد شده در شکایتنامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداری بهشهر حسب اقداماتی که در جهت و صول عوارض مصوب معمول داشته، و چون مؤدی عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده، موضوع به کمیسیون ماده 77 محول شده، که سرانجام کمیسیون ماده، 77 قانون شهرداری‌ها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأی نموده است. نهایتاً چون وضع عوارض از سوی شهرداری بهشهر و ترکیب اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و اقدامات، استانداری مطابق قوانین و مقررات حاکم بوده، و الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که در مقام تعیین جانشین شورای اسلامی شهر برآمده است، و در واقع تنفیذ همان ماده 42 قانون سابق شهرداری‌ها می‌باشد. همچنین شهرداری بهشهر طی نامه شماره 238- 11/1/65 اعلام داشته است: شهرداری بهشهر به منظور خودکفایی در امر ازدیاد درآمد پیشنهاد برقراری 3% عوارض را از فرآورده‌های تولیدی کارخانجات نموده، که استانداری مازنداران به استناد ماده 42 قانون شهرداری‌ها، به قائم‌مقامی شورای شهر عوارض مورد پیشنهاد را طی نامه شماه 5/28802- 21/12/62 تصویب و ابلاغ کردند، و شهرداری بهشهر نیز طبق مصوبه فوق‌الذکر مطالبه عوارض مربوطه را از تاریخ 5/6/63 الی 28/8/64 نموده است. هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار، و اینکه در تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مقایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر گردیده: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امورد مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. نظر به اینکه در جریان تصویب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداری مازندارن، اصول و ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده است، مصوبه فوق، خلاف قانون، تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.