ابطال مصوبه شماره 29016/23634 مورخ 11/5/84 کمیته واگذاری موضوع بند «ت» بودجه سال 1384 کل کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی. با خواسته ابطال مصوبه شماره 29016/23634 مورخ 11/5/84 کمیته واگذاری موضوع بند «ت» بودجه سال 1384 کل کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 50/85
شاکی : کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی.
تاریخ رأی: دوشنبه 15 بهمن 1386
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 4937 مورخ 28/1/85 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بخواسته ابطال مصوبه شماره 29016/23634 مورخ 11/5/84 کمیته واگذاری موضوع بند «ت» بودجه سال 1384 کل کشور به طرفیت هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه مصوبه فوق لغو و مصوبه شماره 95817/ت38070ه مورخ 10/7/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بخواسته ابطال مصوبه شماره 29016/23634 مورخ 11/5/84 کمیته واگذاری موضوع بند «ت» بودجه سال 1384 کل کشور به طرفیت هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه مصوبه فوق لغو و مصوبه شماره 95817/ت38070ه مورخ 10/7/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.