مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورا به انگیزه تخریب ساختمان سعادت آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره 16011218700 مورخ 22/5/1387 می‎نماید. اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده، لیکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداری از لحن آمره از مصادیق وضع قاعده آمره تلقی می‎شود. زیرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانه‎های ساختمانی موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسیس شهرداری است و شورا مجاز به سلب اختیاری از شهرداری نیست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخیرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکمیل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتی مدلول آن، ساختمانی است نیمه کاره و یا ناتمام که مهلت قانونی اتمام عملیات ساختمانی آن، خاتمه یافته است. بندهای (الف) (ب) (ج) که نیز به عنوان شروط سه گانه اجازه تکمیل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقیید شده‎اند. به جهات عدیده که اخص آن ذیلاً معروض می‎گردد نقض غرض و مخدوش است. 1- پروانه اضافه اشکوب به پروانه‎ای مستقل، اطلاق می‎شود که بعد از پروانه اصلی صادر و زائد بر آن است. تمامی پروانه‎هایی که تاکنون در مناطق شهرداری تهران تحت عنوان پروانه اضافه اشکوب صادر شده از همین معنای لفظی که قاعده اصول لفظیه و عرفیه آن را حمایت می‎کند، پیروی شده است. بنابراین در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلی، با معنای جاری و مسبوق آن مستفاد نمی‎شود. بلکه محمول است بر تمدید پروانه و این امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است. 2- اگر موقتاً و در فرض قیاس مع الفارق، عنوان تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره و ناتمام و تکمیل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقی گردد، آن گاه این مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشکار خواهد

داشت. مصوبه اخیرالذکر، تمدید پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغی تحت عنوان (هزینه تعلیق) نموده است. در حالی که مصوبه متنازع فیه، تمدید را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3 گانه‎ای استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسری آخرین تغییرات آیین‎نامه زلزله و آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است. به بیانی دیگر حقوق شهروندی مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراین، حتی اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعریف عرفی و حقوق و اصول لفظیه خارج بدانیم و آن را تمدید پروانه‎ای فرض نمائیم که فقط مهلت اجرای آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضی شده به دلیل تسری فوق‎الذکر، تمدیدش مقدور نخواهد بود. لذا، متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر شورای اسلامی شهر تهران می‎باشد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشته‎اند، صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قوانین و مقررات جاری از وظایف شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران نیز با تصویب مصوبه مورد بحث، به ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهای ساخته شده بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید نموده است. به عبارت دیگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهایی که محاسبات فنی آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس این محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادر شده، ممنوع است. بدیهی است در صورتی که فونداسیون ساختمان، اسکلت و محاسبات فنی اجرا شده برای طبقات بیشتر از وضع موجود در ساختمان پیش‎بینی شده باشد، با رعایت قوانین مقررات مربوطه، ممنوعیتی برای اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همین راستا به منظور رعایت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکایت، اجرای اضافه اشکوب و احداث طبقاتی اضافی، منوط به رعایت شرایط سه گانه مندرج در بندهای (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره یاد شده، ضرورت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید شده است. در بند (ب) این تبصره، ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین‎نامه زلزله مورد تاکید قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تایید تطابق نقشه‎های اجرایی با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسین ذیصلاح مـورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، مصوبه مـورد

بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهرانی تدوین گردیده، صرفاً نسبت به ضرورت رعایت نکات ایمنی و محاسبات فنی برای اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهایی که فونداسیون و اسکلت آنها اجرا شده تاکید نموده است. علاوه بر آن، در تدوین این مصوبه هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است و هیچ حقی تضییع نشده است. لذا، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان با رعایت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری قرار دارد، بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوق‎الذکر از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و بدین جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور