ابطال مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 شورای عالی حفاظت محیط زیست.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خدابخش علی پرست. با خواسته ابطال مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 شورای عالی حفاظت محیط زیست. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 16/72
شاکی : آقای خدابخش علی پرست.
تاریخ رأی: شنبه 9 مرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهرهبرداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. با توجه به این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهرهبرداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمیتواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبهای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی مییابد درخواست ابطال آن را دارد.
دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 544/21 – 26/4/1372 اعلام داشتهاند: براساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد.
همچنین ردیف 3 بند (الف) ماده مذکور مقرر میدارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیدهاند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست میباشد. ممنوعیت صدور پروانههای اکتشاب و بهرهبرداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تأیید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ 7/12/1369 که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره 130 مورخ 7/12/1361 شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهرهبرداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. با توجه به این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهرهبرداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمیتواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبهای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی مییابد درخواست ابطال آن را دارد.
دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 544/21 – 26/4/1372 اعلام داشتهاند: براساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد.
همچنین ردیف 3 بند (الف) ماده مذکور مقرر میدارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیدهاند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست میباشد. ممنوعیت صدور پروانههای اکتشاب و بهرهبرداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تأیید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ 7/12/1369 که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره 130 مورخ 7/12/1361 شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.