ابطال مصوبه شماره 106- 6/4/69 هیأت مدیره شرکت پست
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید حسین امیر شاهی با خواسته ابطال مصوبه شماره 106- 6/4/69 هیأت مدیره شرکت پست از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 128/73
شاکی : آقای سید حسین امیر شاهی
تاریخ رأی: شنبه 17 تير 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دومیلیون ریال به پانصدهزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاه‌های فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد ما به التفاوت ارقام فوق‌الذکر به مشترکینی که قبلاً هزینه‌های گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداری می‌نماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب ابطال صورتجلسه 106-6/4/69 هیأت مدیره شرکت پست را که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69687/450/ب- 17/10/73 اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هیأت مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیأت محترم معروض می‌دارد: بر اساس مواد 2 و 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 تأسیس، توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تأسیس و توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی اقدام نمایند.
همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده 4 قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد در ما نحن فیه مصوبه شماره 106 به تأیید ریاست مجمع عمومی رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به این‌که مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است، علیهذا اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دومیلیون ریال به پانصدهزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاه‌های فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد ما به التفاوت ارقام فوق‌الذکر به مشترکینی که قبلاً هزینه‌های گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداری می‌نماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب ابطال صورتجلسه 106-6/4/69 هیأت مدیره شرکت پست را که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69687/450/ب- 17/10/73 اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هیأت مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیأت محترم معروض می‌دارد: بر اساس مواد 2 و 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 تأسیس، توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تأسیس و توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی اقدام نمایند.
همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده 4 قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد در ما نحن فیه مصوبه شماره 106 به تأیید ریاست مجمع عمومی رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به این‌که مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است، علیهذا اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.