مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری بهبهان سالهاست که علاوه بر دریافت عوارض محدوده و حریم قانونی خود، عوارضات خارج از محدوده شهر و محدوده بخشهای مرکزی وتشان را دریافت و صرف طرحهای عمرانی و خدماتی شهر بهبهان می‎نماید. لذا شورای اسلامی بخشهای مرکزی وتشان با استناد به آیین‎نامه‎هایی که از کتابهای مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری اخذ شده و همچنین مصوبه مورخ 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک تقاضای وصول عوارضات فوق را برای شوراها و دهیاریهای تابعه دارد. در این خصوص به موارد ذیل استناد می‎شود. 1- ماده 4 صفحه 361 کتاب مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، بخش امور مالی دهیاریها که بر آن اساس اخذ عوارض در شهر به عهده شهرداری و در ده بر عهده دهداری خواهد بود. 2-ماده 6 صفحه 36 همان مأخذ که به موجب آن آیین‎نامه عوارض اخد شده از هر بخش و شهرک بر حسب مورد برای تامین هزینه‎های همان شهر و روستا خواهد بود. 3- بخشنامه شماره 206777/239 مورخ 3/11/1384 مجلس شورای اسلامی. ماده 2 در خصوص حریم شهر که حوزه نظارت شهرداری صرفاً در محدوده همان شهر است. 4- تبصره یک ماده 3 همان بخشنامه، روستاهایی که واقع در طرح هادی هستند شهرداریها حق دخالت در ساخت و ساز آنها را ندارند. 5- تبصره 4 ماده 3 بخشنامه ریاست جمهور، عوارض اخذ شده از روستاهای واقع در طرح هادی به حساب دهداری همان روستا واریز می‎گردد. 6- تبصره 5 ماده 3 محدوده و حریم هایی که شهرداری اخذ عوارض می‎نماید موظف به ارائه خدمات شهری می‎باشد. 7- ماده 8 همان بخشنامه محدوده و حریم های تعیین شده و روستاها و شهرکهای مجاور نمی‎بایست با یکدیگر تداخل داشته باشند. وزارت کشور نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 61/8859 مورخ 31/1/1387معنون داشته است، 1- بر خلاف ادعای خواهان مالیات و عوارض کلیه کالاهای تولیدی واقع در حریم شهر و خارج از حـریم شهرها و

به موجب مواد 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 تعیین تکلیف شده است و در ماده 6 همین قانون عوارض بندهای (الف) و (ه‍ـ) ماده 3 و عوارض بندهای موضوع 4 این قانون در مورد واحدهای تولیدی … واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید و یا فعالیت اعلام می‎شود واریز می‎گردد و در مورد عوارض واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه و به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‎شود. 2- برخلاف ادعای خواهان مصوبه شماره 33/3/1/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت کشور راجع به تعیین حریم شهر بهبهان می‎باشد که در اجرای ماده 99 قانون شهرداری به امضای وزارت مسکن و شهرسازی و کشور رسیده است و از این حیث هیچ گونه ارتباطی با وصول عوارض از کالاهای تولیدی خارج از حریم شهر مورد ادعای شکات ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله وظایف و مسئولیتهای شهرداری قلمداد شده که به شرح بند 2 ماده مذکور پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور معتبر و لازم الاجراء است. نظر به اینکه مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت کشور با رعایت ضوابط و مقررات ماده فوق‎الذکر تنظیم و انشاء شده است و متضمن قواعده آمره‎ای هم درباره عوارض نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد