ابطال مصوبه 134 مورخ 3/2/1381 شورای عالی کار.

ابطال مصوبه 134 مورخ 3/2/1381 شورای عالی کار.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت ریسندگی پروین اصفهان. با خواسته ابطال مصوبه 134 مورخ 3/2/1381 شورای عالی کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 118/83

شاکی : شرکت ریسندگی پروین اصفهان.

تاریخ رأی: يکشنبه 22 ارديبهشت 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع کشور مصوب 28/9/1380 در جهت حمایت از صنایع نساجی کشور که در حال انقراض و ورشکستگی می‎باشند و در ماده 4 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 3/7/1380 اهداف قانون توضیح داده شده در بند (ج) قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که کارگران واحدهای نساجی را که در دوران بازسازی و نوسازی بیکار می‎شوند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. از آنجائی که شرکت ریسندگی پروین حدود 50 سال است که در شهر اصفهان به کار اشتغال دارد و تعداد معتنابهی کارگر در اختیار داشت برابر این مواد قانونی شروع به بازسازی و نوسازی دستگاهها نموده و در این راستا تعداد زیادی از کارگران موقتاً بیکار شده‎اند. شواری عالی کار، سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی طبق مدارک پیوست در یکصدو سی وچهارمین جلسه شورای عالی کار استان اصفهان مورخ 3/2/1381 اجرای قانون در دو مورد 430 نفر از کارگران مشروط نموده است از آنجائی که مصوبه مذکور مخالفت بیّن و آشکار با مواد قانونی فوق‎الذکر دارد، ابطال آن مورد تقاضا است. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 1836 مورخ 31/1/1387 بیان نموده‎اند به موجب مواد 167 الی 170 قانون کار و تشکیل و دارای اعتبار قانونی می‎باشد و سازمان تامین اجتماعی در تصویب مصوبه معترض‎عنه مدخلیتی نداشته است. بنابراین دعوی مطروحه متوجه این سازمان نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک مـاده 19 قانون دیوان عدالت اداری

مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه نامه شماره 134 مورخ 3/2/1381 شورای عالی کار متضمن قواعد عام و کلی و نتیجتاً واجد اوصاف و تعاریف مربوط به مقررات و نظامات دولتی نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.