مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 3 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی صراحتاً مزایای مستمر و یا مزایا موقت شغل مستخدم مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده، حال با توجه به این‌که فوق‎العاده جذب جزء مزایای مستمر شغل مستخدم می‌باشد و علاوه بر آن 5/8 درصد به‌عنوان بازنشستگی از آن کسر می‎گردد، بنابراین ماده مذکور و فوق‎العاده جذب می‎بایست مبنای محاسبه اضافه‎کاری قرار گیرد و تا سال 1377 نیز مبنای محاسبه اضافه‎کاری بوده است.
لکن از سال 1377 به بعد براساس مصوبه شماره 128768/ت17881-17881هـ مورخ 28/12/1375 هیأت وزیران فوق‎العاده جذب از مبنای محاسبه اضافه کاری حذف شده و صرفاً حقوق و فوق‎العاده شغل مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده است. علی‎رغم تصریح ماده 7 آیین‌نامه مارالذکر که اشعار می‎دارد «هرگونه تغییر در مواد این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.»
علیهذا از آن‌جا که مصوبه ذکر شده هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و با عنایت به این‌که پیشنهاد تغییر در آیین‌نامه موصوف خارج از حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه می‌باشد بنابراین مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال می‌باشد. بنا به مراتب تقاضای ابطال بند (الف) مصوبه ذکر شده هیأت وزیران را دارم.
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65156 مورخ 29/1/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 68004/53/2 مورخ 3/12/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است:
1.از آن‌جا که فوق‎العاده‎های جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی به ترتیب موضوع تصویب‌نامه‎های شماره 21134/ت13443هـ مورخ 4/2/1374 و شماره 35849/ت14579هـ مورخ 9/11/1374 هیأت وزیران در تاریخی مؤخر بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اضافه کار ساعتی مصوب 29/6/1348 هیأت وزیران وضع گردیده، بنابراین عبارت «مزایای مستمر» مندرج در ماده 3 این آیین‌نامه نمی‎توانسته به فوق‎العاده‎های جذب مزبور اشاره داشته باشد و لذا استناد نامبرده به ماده 3 فوق به منظور محاسبه فوق‎العاده جذب در تعیین میزان فوق‎العاده اضافه کار ساعتی موجه نمی‌باشد.
2.در دادخواست شاکی دلایلی ارائه نشده که مبین مغایرت مفاد تصویب‌نامه مزبور با قوانین باشد به علاوه دلایل دیگری هم که در بند (پ) مذکور طرح شده مستند شکایت مشارالیه قرار نگرفته، لذا شکایت ایشان مردود است.
3.مغایرت مفاد تصویب‌نامه شماره 128768/ت17881هـ مورخ 28/12/1375 با مفاد ماده 3 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی موجب ابطال تصویب‌نامه مورد اشاره نیست، زیرا تصویب‌نامه لاحق می‎تواند تصویب‌نامه سابق را اصلاح نماید.
4.هرچند مفاد تصویب‌نامه شماره 128768/ت17881هـ مورخ 28/12/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران رسیده لیکن چون مرجع تصویب ماده 7 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی نیز هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین تصویب‌نامه یاد شده (مصوب سال 75) مفاد ماده 7 آیین‌نامه اخیرالذکر را به‌طور ضمنی اصلاح نموده است و ایراد حقوقی بر این نحوه اصلاح وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به بند (الف) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری در باب جواز پرداخت فوق‎العاده اضافه‎کار ساعتی به کارمندان دولت در قبال انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری و تفویض اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی فوق‎العاده مذکور به هیأت وزیران و این‌که مصوبه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود.