ابطال مصوبات 17/1/72 و 31/1/72 شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحمان میرزا جانی سنگری با خواسته ابطال مصوبات 17/1/72 و 31/1/72 شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 173/73
شاکی : آقای رحمان میرزا جانی سنگری
تاریخ رأی: شنبه 2 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغالتحصیل دانشکده حقوق از دانشگاه بولونیای ایتالیا، با درجه دکترا بوده که مدارک تحصیلی خودرا جهت ارزشیابی به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم و متأسفانه کارشناس حقوقی ارزشیابی گردیدم. درپی درخواست اینجانب نسبت به ضوابط ارزشیابی مزبور فتوکپی صورتجلسات 132 و 133 مورخ 17/1/72 و 31/1/72 را ابراز نموده که صورتجلسات مزبور فاقد اعتبار قانونی و پایه و اساس منطقی و اصولی است. مدیر کل امور فارغالتحصیلان وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9712 /43 /خ – 26/11/72 اعلام داشتهاند طبق مصوبات شورای ارزشیابی مورخ 17و31/1/72 مدارک دورههای چهار ساله با عنوان doctore از دانشگاههای کشور ایتالیا درصورت داشتن معدل حداقل 77 از 110 کارشناسی در رشته مربوط شناخته خواهند شد. پرونده نامبرده نیز مشمول مصوبه فوق قرارگرفته است وکارشناسی درحقوق شناخته شدهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 5 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مرجع تعیین ضابطههای لازم درخصوص ارزش مدرک تحصیلی صادره ازمؤسسات آموزش عالی خارجی شورای ارزشیابی است و با عنایت به اینکه مصوبا ت جلسات 132 و 133 مورخ 17و 31 /1/72 شورای ارزشیابی ناشی از اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 5 قانون تأسیس وزارت علوم و در محدوده اختیارات قانونی بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.