مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی موقوفات عام مطابق شرایطی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، و تنها شرط استفاده از این معافیت را گواهی سازمان اوقاف نسبت به درآمد و هزینه موقوفه بوده و آنچه از این قانون مستفاد می‎گردد و به اصطلاح روح قانون است، معافیت موقوفات عام از پرداخت مالیات می‌باشد. ولی ملاحظه می‎شود که ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/3/1368 با اضافه کردن قید زمان شرط استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام را تسلیم مفاصا حساب به دارایی در محدوده زمانی خاص منظور کرده است که در صورت عدم تحویل مفاصا حساب در موعد تعیین شده به دارایی علی‎رغم رعایت شروط صریح مندرج در قانون عملاً موقوفه از معافیت مالیاتی محروم می‎گردد که به نظر می‎رسد تهیه کنندگان آیین‌نامه مذکور در هنگام بررسی و تصویب، وضعیت خاص موقوفات را در نظر نگرفته و موقوفات عام را مانندمؤسسات مالی و انتفاعی تلقی کرده‎اند.
با این توضیح ماده 9 آیین‌نامه مورد اشاره با قانون در تناقض بوده و موقوفات را از وصول به حقوق مسلم و قانونی محروم کرده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28601 مورخ 16/8/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7470-91 مورخ 5/6/1379 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 20904/794/5/30 مورخ 29/5/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارتخانه مذکور نموده است. در نامه اخیر آمده است:
اولاً، مقررات بند 3 و تبصره‎های 2 و 3 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حاکی از آن است که علاوه بر شرط گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد درآمد و هزینه موقوفات، شرایط دیگری از قبیل (رعایت موازین شرعی، صرف درآمدهای موقوفه برای امور تعیین شده در بند 3 مذکور، به مصرف رساندن درآمد موقوفه تا سه سال پس از انقضای سال مالی و رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هر سال مالی) برای برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‎بینی گردیده است.
ثانیاً، از آن‌جا که مفاد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده و تبصره‎های ذیل آن کلاً مرتبط با وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه بوده و به موجب تبصره یک آن ماده تمدید مهلت صدور گواهی و تسلیم مفاصا حساب حسب تقاضای سازمان اوقاف و امور خیریه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‎بینی شده است. با عنایت به این‌که نداشتن فرصت خود یکی از موارد تمدید مهلت برای سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، لذا ادعای شاکی از جهت کمبود فرصت سازمان مزبور منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به تبصره 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 که مقرر داشته است «در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود. معافیت مالیات مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.» و لزوم انجام مطلق تکالیف قانونی در ظرف زمان معین، ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم در باب تعلق مالیات به درآمد موقوفات عام در صورت عدم تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه‎های موقوفه تا پایان خرداد ماه سال بعد مغایرتی با قانون ندارد.