ابطال ماده 7 آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین جامعی. با خواسته ابطال ماده 7 آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 184/79
شاکی : آقای حسین جامعی.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 7 آیین‌نامه اعطای ترفیع موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور مغایر ماده 126 قانون استخدام کشوری و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد به همین سبب تقاضای ابطال ماده 7 مذکور را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41299/53/2 مورخ 21/10/1379 اعلام داشتهاند، با عنایت به این‌که از تاریخ لازمالاجراء شدن مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی افزایش سنواتی موضوع قانون مزبور جایگزین مکانیزم پایه موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور گردیده است لذا از همان تاریخ آیین‌نامه مورد ادعای شاکی بلااثر شده است. بنابراین درخواست ابطال مادهای از آییننامهای که متجاوز از 8 سال پیش قابلیت اجرایی ندارد موجه نبوده و موضوعاً منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که از زمان لازمالاجراء شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 افزایش سنواتی مقرر در قانون مزبور جایگزین نظام محاسبه پایه قدیم موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری گردیده و مآلاً آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 1/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور فاقد اثر و قابلیت اجرایی گردیده است. مورد شکایت سالبه بانتفاء موضوع بوده و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 7 آیین‌نامه اعطای ترفیع موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور مغایر ماده 126 قانون استخدام کشوری و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد به همین سبب تقاضای ابطال ماده 7 مذکور را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41299/53/2 مورخ 21/10/1379 اعلام داشتهاند، با عنایت به این‌که از تاریخ لازمالاجراء شدن مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی افزایش سنواتی موضوع قانون مزبور جایگزین مکانیزم پایه موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 9/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور گردیده است لذا از همان تاریخ آیین‌نامه مورد ادعای شاکی بلااثر شده است. بنابراین درخواست ابطال مادهای از آییننامهای که متجاوز از 8 سال پیش قابلیت اجرایی ندارد موجه نبوده و موضوعاً منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که از زمان لازمالاجراء شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 افزایش سنواتی مقرر در قانون مزبور جایگزین نظام محاسبه پایه قدیم موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری گردیده و مآلاً آیین‌نامه اعطای ترفیع مصوب 1/12/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور فاقد اثر و قابلیت اجرایی گردیده است. مورد شکایت سالبه بانتفاء موضوع بوده و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.