ابطال ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نوذر قنبری قوشچی. با خواسته ابطال ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/76
شاکی : آقای نوذر قنبری قوشچی.
تاریخ رأی: شنبه 27 تير 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر خلاف ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس، مواردی در ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (هـ) و (و) را به آن اضافه کرده‌اند که کاملاً دور از انصاف و شرع و قانون می‌باشد. در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه‌ای و صنعتی، اتومبیل‌های کرایه، تراکتور، مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل و وسایل رفت و آمد، قیمت‌های سرسام‌آوری دارند، لذا ماده 69 آیین‌نامه فوق‌الذکر را از قسمت اخیر بند (د) اسباب و آلات زراعی… به بعد شامل بندهای (هـ) (و) را غیرقانونی و غیرشرعی شناخته و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3448/11 مورخ 29/5/76 اعلام داشته‌اند، به موجب اصلاحیه ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1370 ریاست محترم قوه قضاییه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود. (فراز 1: مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. فراز 4: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان) مفاد قراز 1 اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار واشخاص واجب‌النفقه او می‌نماید. بنابه دلالت فراز مذکور، در صورتی که مسکن بدهکار زاید بر حد نیاز او به شرح فوق باشد، بازداشت به‌عمل می‌آید. در خصوص فراز 4 در صورتی که وسایل مذکور تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده، در غیر اینصورت به حیطه بازداشت درمی‌آید. ضمناً تبصره 2 این مصوبه تکلیف را روشن کرده است. مطابق تبصره مذکور «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده 229 آیین‌نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد». بنا به مراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد، تقاضای رد آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2797/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته‌اند: دو بند (د) و (و) مربوط به ماده‌ای است که تا سال 1370 رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره‌هایش تغییر یافته است. بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرءا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با اصلاح و تغییر ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در سال 1370 اعتراض سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به ماده مورد اعتراض باقی نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر خلاف ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس، مواردی در ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (هـ) و (و) را به آن اضافه کرده‌اند که کاملاً دور از انصاف و شرع و قانون می‌باشد. در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه‌ای و صنعتی، اتومبیل‌های کرایه، تراکتور، مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل و وسایل رفت و آمد، قیمت‌های سرسام‌آوری دارند، لذا ماده 69 آیین‌نامه فوق‌الذکر را از قسمت اخیر بند (د) اسباب و آلات زراعی… به بعد شامل بندهای (هـ) (و) را غیرقانونی و غیرشرعی شناخته و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3448/11 مورخ 29/5/76 اعلام داشته‌اند، به موجب اصلاحیه ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1370 ریاست محترم قوه قضاییه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود. (فراز 1: مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. فراز 4: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان) مفاد قراز 1 اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار واشخاص واجب‌النفقه او می‌نماید. بنابه دلالت فراز مذکور، در صورتی که مسکن بدهکار زاید بر حد نیاز او به شرح فوق باشد، بازداشت به‌عمل می‌آید. در خصوص فراز 4 در صورتی که وسایل مذکور تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده، در غیر اینصورت به حیطه بازداشت درمی‌آید. ضمناً تبصره 2 این مصوبه تکلیف را روشن کرده است. مطابق تبصره مذکور «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده 229 آیین‌نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد». بنا به مراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد، تقاضای رد آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2797/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته‌اند: دو بند (د) و (و) مربوط به ماده‌ای است که تا سال 1370 رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره‌هایش تغییر یافته است. بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرءا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با اصلاح و تغییر ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در سال 1370 اعتراض سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به ماده مورد اعتراض باقی نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.