ابطال ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب، و تبصره‌های ماده مزبور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی وزارت مسکن و شهرسازی. با خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب، و تبصره‌های ماده مزبور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 138/62
شاکی : وزارت مسکن و شهرسازی.
تاریخ رأی: سه شنبه 22 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، و بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت و زیران صورت خواهد گرفت، و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت و زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر طبق ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب، انتخاب مهندس مشاور، توسط کمیته‌ای، متشکل از مسؤول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه یا نماینده او، نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه، نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط، یا نماینده مجری طرح، به عمل می‌آید. و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنان چه کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید، رایی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان، انتخاب مشاور و انعقاد قرار داد با وی بوده است، نقض شده، و ارجاع کار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است. لهذا، با عنایت به اینکه ماده 6 آیین‌نامه فوق الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختیارات هیأت و زیران می‌باشد، و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره‌های، آن را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه، به شرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است: قانونگذار چنان چه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید، به آسانی هر کدام را که لازم ببیند، تغییر می‌دهد، و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانون گزار و هم در نقش هیأت دولت، مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننموده‌اند در حال حاضر نیز، ارجاع کار به معنای عقد قرار داد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرار داد و تأیید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرح‌ها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه می‌گردد که ارجاع کار به مؤسسات علمی و تخصصی نیز باید با تأیید سازمان برنامه صورت، گیرد، و با توجه به اینکه شرکت‌های مهندسین مشاور خود نوعی واحدهای تخصصی هستند، توجه و تأکید قانون گزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه، بر نحوه ارجاع کار به شرکت‌های مشاوره، بیش از، پیش مشخص می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ مذکور به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج، از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه آیین‌نامه مصوب 1/3/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های هیأت، دولت محسوب نمی‌شود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان، نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، و بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت و زیران صورت خواهد گرفت، و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت و زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر طبق ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب، انتخاب مهندس مشاور، توسط کمیته‌ای، متشکل از مسؤول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه یا نماینده او، نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه، نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط، یا نماینده مجری طرح، به عمل می‌آید. و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنان چه کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید، رایی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان، انتخاب مشاور و انعقاد قرار داد با وی بوده است، نقض شده، و ارجاع کار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است. لهذا، با عنایت به اینکه ماده 6 آیین‌نامه فوق الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختیارات هیأت و زیران می‌باشد، و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره‌های، آن را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه، به شرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است: قانونگذار چنان چه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید، به آسانی هر کدام را که لازم ببیند، تغییر می‌دهد، و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانون گزار و هم در نقش هیأت دولت، مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننموده‌اند در حال حاضر نیز، ارجاع کار به معنای عقد قرار داد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرار داد و تأیید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرح‌ها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه می‌گردد که ارجاع کار به مؤسسات علمی و تخصصی نیز باید با تأیید سازمان برنامه صورت، گیرد، و با توجه به اینکه شرکت‌های مهندسین مشاور خود نوعی واحدهای تخصصی هستند، توجه و تأکید قانون گزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه، بر نحوه ارجاع کار به شرکت‌های مشاوره، بیش از، پیش مشخص می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ مذکور به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج، از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه آیین‌نامه مصوب 1/3/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های هیأت، دولت محسوب نمی‌شود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان، نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.