ابطال ماده 45 تصویب‌نامه شماره 946/ت13هـ مورخ 29/1/71 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. با خواسته ابطال ماده 45 تصویب‌نامه شماره 946/ت13هـ مورخ 29/1/71 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 230/71
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
تاریخ رأی: شنبه 25 ارديبهشت 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند:
ماده 45 تصویب‌نامه مغایر قسمت‌هایی از ماده 1 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/1/46 میباشد.
ماده 45 تصویب‌نامه مخالف موادی از قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 8/5/53 میباشد.
در هیچ یک از قوانین موجود مقرراتی پیش‌بینی نشده که دستگاه‌های دولتی با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتوانند دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایرنمایند.
مصوبه بیست و هفتمین جلسه مورخ 4/4/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی که ناشی از فرمان حضرت امام (قدس سره) میباشد در مورد تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی اجازه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را شرط لازم میداند.
با عنایت به ماده 44 تصویب‌نامه مورد شکایت ضرورتی به تدوین ماده 45 نبوده است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13215مورخ 6/2/1372 اعلام داشته‌اند:
در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ماده 44 قانون استخدام کشوری صراحتاً مرجع تصویبنامههای آموزشی دستگاه‌های مزبور را سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین کرده است. طبیعی است در صورتی که در نظر بود مطلق دوره‌های آموزشی در صلاحیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گیرد وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و سازمان آموزش کشاورزی موضوعیت نداشت.
در مورد ارزش استخدامی برنامههای آموزشی صرفنظر از این‌که بنا به تصریح تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشد با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهد شد.»، و به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور این امر توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد. همچنین با توجه به ماده 24 قانون استخدام کشوری سازمان میتواند برای احراز برخی مشاغل طی دوره‌ها را ضروری اعلام نماید.
به علاوه همان گونه که عنایت دارند در ماده 44 تصویب‌نامه مورد شکایت مشخصاً مقرر شده در مواردی که نظر به برگزاری دوره‌های آموزش عالی باشد کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضرورت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده 44 قانون استخدام کشوری که به موجب آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند ادامه یا اجرای برنامههای آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود رابه تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند و نظر به مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور در خصوص امکان تشکیل مؤسسه آموزشی، کلاس،دوره تعلیماتی و نظایر آن متضمن ایجاد تعهد استخدامی برای دولت به شرط موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ماده 45 تصویب‌نامه شماره 946/ت13/هـ مورخ 29/1/71 هیأت وزیران که مقرر داشته «وزارتخانه میتواند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایرنماید.»، موافق مقررات فوق‌الذکر میباشد و با قوانین مورد استناد اداره کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مغایرتی ندارد.
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند:
ماده 45 تصویب‌نامه مغایر قسمت‌هایی از ماده 1 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/1/46 میباشد.
ماده 45 تصویب‌نامه مخالف موادی از قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 8/5/53 میباشد.
در هیچ یک از قوانین موجود مقرراتی پیش‌بینی نشده که دستگاه‌های دولتی با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتوانند دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایرنمایند.
مصوبه بیست و هفتمین جلسه مورخ 4/4/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی که ناشی از فرمان حضرت امام (قدس سره) میباشد در مورد تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی اجازه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را شرط لازم میداند.
با عنایت به ماده 44 تصویب‌نامه مورد شکایت ضرورتی به تدوین ماده 45 نبوده است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13215مورخ 6/2/1372 اعلام داشته‌اند:
در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ماده 44 قانون استخدام کشوری صراحتاً مرجع تصویبنامههای آموزشی دستگاه‌های مزبور را سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین کرده است. طبیعی است در صورتی که در نظر بود مطلق دوره‌های آموزشی در صلاحیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گیرد وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و سازمان آموزش کشاورزی موضوعیت نداشت.
در مورد ارزش استخدامی برنامههای آموزشی صرفنظر از این‌که بنا به تصریح تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشد با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهد شد.»، و به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور این امر توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد. همچنین با توجه به ماده 24 قانون استخدام کشوری سازمان میتواند برای احراز برخی مشاغل طی دوره‌ها را ضروری اعلام نماید.
به علاوه همان گونه که عنایت دارند در ماده 44 تصویب‌نامه مورد شکایت مشخصاً مقرر شده در مواردی که نظر به برگزاری دوره‌های آموزش عالی باشد کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضرورت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده 44 قانون استخدام کشوری که به موجب آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند ادامه یا اجرای برنامههای آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود رابه تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند و نظر به مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور در خصوص امکان تشکیل مؤسسه آموزشی، کلاس،دوره تعلیماتی و نظایر آن متضمن ایجاد تعهد استخدامی برای دولت به شرط موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ماده 45 تصویب‌نامه شماره 946/ت13/هـ مورخ 29/1/71 هیأت وزیران که مقرر داشته «وزارتخانه میتواند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایرنماید.»، موافق مقررات فوق‌الذکر میباشد و با قوانین مورد استناد اداره کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مغایرتی ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.